وسمع الله لمن جيدة لإمام وقَدْ ، وَكُل تشهد ، والجلوس الأول ، والزَّائِدُ عَلَى قَدْرِ السّلامِ مِنَ الثَّانِي وَعَلَى الطَّمَانِينَةِ ،
ابن القاسم ومذهب أشهب والأبهري أن مجموع التكبيرات سوى الإحرام سنة واحدة وينبني على الأول السجود لترك تكبيرتين سهواً وبطلان الصلاة بترك السجود للسهو عن ثلاث تكبيرات دون الثاني . ( و ) السادسة ( سمع الله لمن حمده ) أي كل واحدة عند ابن القاسم ومجموعها عند أشهب ( لإمام وفذ حال رفعها من الركوع .
( و ) السابعة ( كل تشهد ) ولو الذي بلي سجدتي السهو هذا هو الذي شهره ابن بزيزة وقبل بوجوب تشهد السلام . وحكى اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول وشهر ابن عرفة . والقلشاني ان مجموع التشهدين سنة واحدة . وسواء كان المصلي فذاً أو إماماً أن مأموما ويسقط عن المأموم إذا نسيه حتى قام الامام من الركعة الثانية . وفي النوادر عن ابن القاسم إن نسي المأموم التشهد الأخير حتى سلم إمامه فانه يتشهد عقب سلام إمامه ولا يدعو سواء بقي إمامه أو انصرف ولا تحصل السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله ( و ) الثامنة ( الجلوس الأول ) أي الذي لا يسلم عقبه
( و ) التاسعة ( الزائد على قدر السلام من ( الجلوس ( الثاني ) اي الذي يليه السلام من أول التشهد إلى رسوله ، والجلوس بقدر الصلاة على الرسول قبل سنة وقيل مندوب . والجلوس بقدر الدعاء بعدها مندوب، والجلوس للدعاء بعد سلام الامام مكروه و الجلوس بقدر السلام واجب فحكم الجلوس حكم ما يحصل فيه .
( و ) العاشر الطمأنينة الزائدة (على الطمأنينة ( الفرض في الركوع والسجود والرفع منهما . ويندب تطويلها في الركوع والسجود وتقصيرها في الرفع منهما البناني نظر من نص على أن زائد الطمأنينة سنة . ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع ، وقيل نافلة وهو الأحسن . وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما اهـ . قلت لا وجه للتوقف في أن الطمأنينة الزائدة سنة
٢٥٢
الجزء 1 — ص ٢٥٣