منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٥٢٥

ومُبَايَعَتِهِ مُساحَةً ، أو جرَّ مَنْفَعَةٍ : كشَرط عَفِن بِسَالِمٍ ، ما قبلها ، فان الشافعي جوز الأخذ على الجاه ، ومحل الحرمة على الدافع للقاضي إذا أمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمته بدونها وإلا فالحرمة على القاضي فقط ( و ) حرم ( مبايعته ( أي من تحرم هديته من رب الدين وذي الجاه والقاضي بيعاً ) مساحة ) أي بدون ثمن المثل ، فان وقع رد إلا أن يفوت بمفوت البيع الفاسد ففيه قيمة المقوم ومثل المثلي ، وأما مبايعته بلا مسامحة فقيل تجوز . وقيل تكره ويكره بيع رب الدين للمدين بمسامحة خشية أن يحمله ذلك على زيادة المدين في قضاء الدين أو غيرها من المحظورات ) أو جر منفعة ( لغير المقترض الأصوب ضبطه مصدراً مرفوعاً مضافاً لمفعوله معطوفاً بالواو وعلى هديته كما في بعض النسخ ، أي وجر منفعة ، أي للمقرض قاله «غ» سمع ابن القاسم في رجل له على رجل عشرة دنانير حل أجلها فأعسر بها فقال له رجل آخره بالعشرة وأنا أسلفك عشرة دنانير . قال مالك (رض) إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه ، وإن كان قضاء عن الذي عليه الحق سلفاً له فلا اله بأس به . ابن رشد هذا بين على ما قال أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن قضاء عن الذي عليه الحق سلفاً منه له ، لأنه سلف الذي له الحق لغرض له في منفعة الذي عليه الحق فهو سلف ، إذ لا يحل السلف إلا أن يريد به المسلف منفعة الذي أسلفه خالصاً لوجه الله تعالى لا لنفسه ولا لمنفعة من سواه ومثل لجر المنفعة فقال ) كشرط ( قضاء شيء ( عفن ) بفتح العين المهملة وكسر الفاء ي متعفن أو مسوس ) بـ ( شيء ( سالم ( من العفن والسوس و مبلول بيابس وقديم يجديد فيمنع على المشهور ، وقيد اللخمي المنع بما إذا لم يقم دليل على إرادة نفع المتسلف فقط وإلا جاز والمادة العامة أو الخاصة كالشرط ، ومفهوم الشرط جواز قضاء عفن بسالم إذا كان بلا شرط ولا عادة وهو كذلك لأنه حسن قضاء ، وقد قال النبي خير الناس أحسنهم قضاء .
الجزء 5 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.