منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٤٦٧

(") وبقوة البَقَرَةِ وَلَوْ أُنثَى وَكَثْرَةِ لَبَنِ المَناةِ ، إلى الآن ، فما كان منها يصلح للركوب فينبغي أن يسلم فيما يصلح للحمل ، وكذا عكسه اه ، وإلى اختياره أشار المصنف يصحح ، ونكت في التوضيح على قوله المعتبر عندهم في الإبل الحمل خاصة ، فقال فسر التونسي النجابة بالجري فقال النجيب منها صنف وهـ ما فاق بالجري والجميل صنف ، والدني صنف ، وينبغي اعتبار كل من الحمل والسبق والسير ، وهو الذي قاله اللخمي اه ، وتقدم نصه . ( د ) والمقصود بالتصحيح السبق إذ الحمل متفق عليه ( و ) تختلف المنفعة في نوع البقر ( بقوة البقرة ( على العمل كالحرث والدرس والسقي والطحن وهو اسم جنس جمعي يفرق واحد منه بالتاء ولو مذكر افتاؤه للوحدة لا للتأنيث فتطلق البقرة على الذكر أيضاً ، فلذا قال إن كانت ذكراً ، بل ( ولو ) كانت البقرة ) أنثى ) في الصحاح البقرة تقع على الذكر والأنثى ، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس ، والجمع البقرات . وفي القاموس البقرة للمذكر والمؤنث الجمع بقر وبقرات وبقر بضمتين . الخط والجوازث قول ابن القاسم إذا كان على وجه المبايعة بأن يسلم نقرة قوية في بقرتين ضعيفتين أو أكثر أما سلم بقرة قوية في بقرة غير قوية فنص بعضهم على منعه وهو ظاهر ، ، إذ هو ضمان يجعل ، وعكسه سلف بزيادة ، ثم قال ولا ينبغي أن يكون هذا خاصاً بالبقرة ، بل يجري في جميع ما تقدم وما يأتي والله أعلم ( و) تختلف المنفعة بكثرة لبن الشاة ( من المعز فتسلم شاة غزيرة اللبن من المعز في اثنتين منه ليستا غزيرتي اللبن فأكثر . المازري اتفاقاً . تت وأشعر بمنع شاة لبون بلبن ففي الكافي لا يجوز أيهما عجل وأخر صاحبه وهو الأشهر في المذهب ، والقياس عندي جوازه ، ومفهوم الشاة عدم اختلاف المنفعة بكثرته في بقر أو جاموس أو إبل إلا لعرف وقد اقتصر بالتبصرة على الاختلاف بكثرة لبن البقر ، وعزاء لابن القاسم ، فأفاد اعتماده و ظاهر ابن عرفة والتوضيح والشارح خلافه ، وينبغي اعتماد ما للخمي في عرف مصر ونحوها مما يراد فيه البقر والجاموس لكثرة اللبن لا للحرث ، ولذا قال القراني وابن عبد السلام في قولها وإذا اختلفت المنافع في الحيوان جاز أن يسلم بعضه في بعض اتفق منه ٣٤٧
الجزء 5 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.