مدعي
أو قدر أجل ، أو رهن
الثالث : إذا اختلفا فقال بعتني نصف جاريتك وقال الآخر بل ربعها ففي رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الشركة لو أن رجلا أتى إلى رجل وقال يعتني نصف جاريتك فقال صاحبها ما بعتك إلا ربعها حلف وقضى له ، ولو قال صاحبها بعتك نصفها وطلب منه ثمنها وقال الآخر ما اشتريت منك إلا ربعها فالقول له بيمينه . این رشد ظاهره أن القول قول مدعي الأقل منهما بيمينه بائعاً كان أو مبتاعاً ، فان نكل حلف الأكثر وقضى له . وقال أبو اسحق التونسي الصواب تحالفهما وتفاسخهما لأنهما وإن لم يختلفا في الثمن فمن حجة المبتاع أن يقول لا أرضى شراء الربع وإنما رغبت في النصف ، قال ولعله مراده في الرواية ( وإنما قصد انه لا يصدق مدعي النصف في الربع ولم يتكلم على تمام التحالف، ولم يقل أبو إسحق بتحالفهما وتفاسخهما إذا ادعى البائع أنه باع النصف وقال المبتاع لم أشتر إلا الربع وسكت عنه فانظر هل يستويان عنده أولا ، والأظهر عندي الفرق بينهما ، ولا اختلاف أنهما لا يتحالفان ولا يتفاسخان إذا كان البائع هو الذي ادعى بيع النصف، وإنما الخلاف هل يتحالفان ويتفاسخان أم لا إذا كان المبتاع هو الذي ادعى شراء النصف ، لأن الجملة قد يزاد في ثمنها ، فمن حجة المشتري أن يقول لا أرضى أن آخذ الربع بالسوم الذي اشتريت به النصف والبائع إذا أخذ منه الربع بالسوم الذي رضي أن يبيع به النصف لم يكن له حجة أفاده الحط ( أو ) اختلفا في ( قدر أجل ( الثمن بأن قال البائع إلى شهر والمشتري الى شهرين فان لم تفت السلعة تحالفا وتفاسخا ، وإن فاتت فالقول للمشتري إن أشبه وكذا إن اختلفا في أصل الأجل بأن قال البائع حالاً والمبتاع إلى أجل قاله فيها ولم يتكلم المصنف على هذا وإن اختلفا في انتهائه فالقول لمنكره إن أشبه ، وسيذكره المصنف ، أفادة الحماية اية
) اختلفا في وقوع البيع بشرط ( رهن ) لشيء في الثمن المؤجل وعدمه ، وقوله الآتي في الرهن والقول لنا في الرهينة محله في تنازعها في سلعة معينة هل هي رهن أو وديعة ، ولم يتعرض مدعي الرهنية لكون عقد البيع أو القرض أو غيرهما اشترط فيه
الجزء 5 — ص ٣١٧