منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٤٣

وإنما يُجزىء ، الله أكبر، فإن صبر سقط ، ويةُ الصَّلَاةِ المعينة، : في حال الإنحطاط فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق ، وهو المشهور ، وعلى الثاني يسقط عنه ، وجعل عج ومن تبعه ثمرتها راجعة للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو المفهوم مما في التوضيح والمازري عن ابن المواز وجعل الخط ثمرتها صحة الصلاة وعدمها وهو المتبادر من مبارة المصنف وكثير من الأئمة كأبي الحسن وغيره . لكن ما ذكره عج أقوى مستنداً وعليه فوجة صحة الصلاة مع بطلان الركعة إما اتفاقاً أو على أحد التأويلين مع إنه للخلل في الإحرام بترك القيام له وهو من أركان الصلاة، فمقتضاء بطلانها أيضاً إنه لما حصل القيام في الركعة التالية فكان الإحرام حصل حال قيامها فهي أو صلاته فالقيام مقارن للتكبير حكماً والركعة الأولى لم يقارن التكبير القيام فيها حقيقة ولا حكماً لعدم وجوده فيها فلذا ألغيت أفاده المازري المسناوي لا يخفى بعده وأقرب منه أن يقال حكموا بصحة الصلاة مراعاة للقول بأن قيام تكبيرة الإحرام ليس فرضاً على المسبوق وبعدم الاعتداد بالركعة للخلل في ركوعها بادماج الإحرام فيه ، فالقام لها إنما وجب لصحة الركوع فتدرك الركعة . ( وإنما يجزىء ) في تكبيرة الإحرام ( الله أكبر ) بتقديم لفظ الجلالة ومده عمد ا طبيعياً بلفظ عربي بلا فصل بينهما فلا يجزء أكبر الله والله العظيم أكبر ولا مرادفه بعربية أو عجمية اتباعاً للاجماع العملي وللتوقيف ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرد انه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات . (فان عجز) مريد الصلاة عن النطق بالله أكبر الخرس أو عجمة ( سقط ) التكبير والقيام له ويحرم بالنية كسائر الفرائض المعجوز عنها ، فان قدر على بعضه أتى بـه إن كان له معنى صحيح كالله أو أكبر أو بر ، قاله عج واعتمد وقال سالم لا يأتي عنه بالبعض مطلقاً . . ثالثها ( نية الصلاة المعينة ( بأن يقصد فرض الظهر مثلا وهو شرط في الفرض ب الرغبة لا في المندوب فيكفى فيه نية النفل ، والوقت يصرفه لما والسنة طلب فيه من ٢٤٢
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.