منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٣٩

لا فَرْضٌ فيُقادُ في الوقت وأُولَ بِالنِّسَيان وبالإطلاق ، وجَعَلَ فَرَضَ عَلَى ظَهْرِهَا قد يقال لا وجه لعدم جوازه في الحجر لأن جهة منه لنص ابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة فيه كحكم الصلاة في البيت ؛ وقد نصوا على جوازها في البيت واولبابه مفتوحاً وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئاً من بنائه، فكذا يقال في الحجر على مقتضى التشبيه البناني مما قاله الرماصي نظر ، اذ كلام عباس والقرافي صريح في منع استقبال الحجر من خارجه ، وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافاً للخمي فالصلاة فيه لغير الكعبة ، وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن الحاجب مع ظهور التخصيص . أولى بالمنع ( لا ) يجوز فيها وفي الحجر ( فرض ( عيني أو كفائي كالجنازة واذا صلى على الفرض أحدهما ( فيعاد في الوقت ( للاصفرار في الظهرين والطلوع في غيرهما، وتعاد الجنازة على فرضيتها لا على سنيتها وان منعت عليه أيضاً فيها . ( وأول ) بضم الهمز وكسر الواو مثقلا ، أي فهم قولها يعاد الفرض فيها في وقته ( بالنسيان ) من المصلي له فيهما ، وأما العامد و الجاهل فيعيدان أبدا وهذا تأويل ابن يونس التقييد بالنسيان فيعيد العامد والجاهل في الوقت كالناسي (و) أول ( بالاطلاق ( عن ) وهذا اللخمي وهو المعتمد . ) وبطل فرض ) صلى ( على ظهرها ) أي سطح الكعبة فيعاد أبداً ، ومفهوم فرض عدم بطلان النفل عليها وهو كذلك في الجلاب ، قال لا بأس به لكن إن أراد ما شمل السنن والفجر فممنوع لما تقدم أنها كالفرض في عدم جوازها فيها على الراجح ، والصلاة فيها أخف منها عليها وقد نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنة وما ألحق بها على ظهرها فيخص كلام الجلاب بغيرها من النفل وقد أطلق ابن حبيب منع الصلاة عليه وهو أظهر الأقوال قاله العدوى. والصلاة تحت الكعبة باطلة فرضاً كانت أو نفلا لأن ما تحت المسجد ليس له حكمه بحال بخلاف ما فوقه فيجوز للجنب المكث تحتــه لا الطيران فوقه . ٢٢٩
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.