وإلا فالأظهر جهتها اجتهاداً
يجد من يحوله لها فهذا يصلي لغير جهتها كالخائف من نحو سبع وعدو لأن شرط الاستقبال الأمن والقدرة سواء كان بمكة أو غيرها ويأتي هنا فالآيس أول المختار والراجي آخره
والمتردد وسطه .
) وإلا ) أي وإن لم يكن بمكة ولا بما الحق بها ) فالأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف أن الذي يشترط استقباله في صحة الصلاة ) جهتها ( أي الكعبة لا عينها ومقابله أنه عينها قاله ابن القصار وغيره ومرادهم تقدير المصلي ذلك لا أنه يلزمه استقبال عينها في الواقع كمن بمكة وما ألحق بها لأن هذا تكليف بما لا يطاق ويلزمه بطلان صلاة من صلى مقتدياً بمن بينه وبينه زائد على عرض الكعبة لأن أحدهما غير مستقبل عينها ويلزم من بطلان صلاة الامام بطلان صلاة مأمومه إلا فيا استثنى وليس هذا منه . وأجيب عن هذا أيضاً بأن الجسم يقابل باكبر منه مع البعد وكلما زاد البعد عظم المقابل كفرض الرماة وقطب الدائرة وبحث فيه بأنه يحتاج لتقوس المقابل كالدائرة حول قطبها والالزم في صف معتدل ولا تقوس فيه كما هو المعتاد في جميع البلاد وإن أريد امكان الوصل بينها بخط ولو مال يميناً أو شمالاً رجع الخلاف لفظياً عبق وينبني على القولين من اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد أبداً البناني الحق أن هذا
الخلاف
لا ثمرة له كما صرح به المازري وأنه لو اجتهد فأخطأ فإنما يعيد في الوقت على
أو
القولين لأنها قبلة اجتهاد عليها والأبدية عندنا إنما هي في قبلة القطع ولعل عبق أخذ ذلك مما في التوضيح عن عز الدين بن عبد السلام وهو شافعي المذهب في استقبال جهتها إلا أن يكون بالمدينة المنورة بانوار سيدنا محمد ) اجتهادا ) جامع عمرو بمصر العتيقة فلا يجوز له الاجتهاد المؤدي لمخالفة محرابهما ويجب عليه تقليد محرابهما لأن محراب المدينة بالوحي ومحراب جامع عمرو باجماع جماعة من الصحابة نحو الثمانين وإن انحرف عن أحدهما ولو يسيراً بطلت الصلاة ولكن بحث بالنسبة لجامع عمرو بأن الذين حضروه نحو الثمانين وذلك لا يكفي في الاجماع . ولذا روى أن الليث وابن لهيعة كانا يتيامنان فيه قبل وتيامن به قرة لما بناه على عهد
٢٣٣
الجزء 1 — ص ٢٣٣