ووقف في رهيه وإجارته لِخَلاصِهِ ، ورُدَّ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ
كَعَوده له بعيب
إذ البيع صحيح يلزمه قبضه ومصيبته منه ولو لم يقبضها حتى ماتت عند بائعها إن كانت لا تتواضع وبيعت على القبض . ( و ) لو علق المشتري بالمبيع حقاً لغيره برهنه في دين عليه أو اجارته ثم علم عيبه الذي له رده به ( وقف ) بضم فكسر المبيع ( في ( صورة ) رهنه ) أي المبيع المعيب من المشتري قبل علمه عيبه (و) في صورة ) إجارته ( أي المبيع ونحوها كإخدامه وإعارته، وصلة وقف ( الخلاصه ) أي المبيع من الرهن بدفع الدين المرهون فيه أو إبرائه منه أو تمام عمل الإجارة أو انتهاء مدة الاخدام والإعارة ) ورد ( بضم الراء وشد الدال المبيع المعيب لبائعه يعد خلاصه ) إن لم يتغير ) المبيع وهو مرهون أو مؤجر مثلا ، فإن تغير جرى فيه ما يأتي في قوله وتغير المبيع إن توسط الخ .
الخط حكم الرهن والإجارة والبيع الصحيح وهبة الثواب سواء في أنه لا للمشتري بشيء حتى تعود له السلعة على مذهب ابن القاسم في المدونة قال في الأم والرهن والبيع والإجارة إذا أصاب العيب بعدهن أو أجر فلا أراه فوتاً ، ومتى رجعت إليه بافتكاك الرهن أو انقضاء أجل الإجارة فأرى له أن يردها إن كانت بحالها ، فان دخلها
مفسد ردها وما نقص العيب الذي حدث بها اهـ ، ثم قال وانظر هل يشترط أن يشهد الآن أنه ما رضي به أو لا يشترط ذلك، وله القيام به وان لم يشهد ، وهذا هو الظاهر ، ويظهر من كلام ابن يونس وأبى الحسن عن ابن حبيب انه إنما يكون له رد بعد رجوعه اليه بشراء أو هبة أو ميراث اذا لم يقم عليه أو لم يحكم بينهما بشيء ، أما لو قام عليه قبل رجوعه ليده فقضى عليه بأنه لا يرجع عليه بشيء الخروج ذلك من يده ذلك من يده فلا رجوع له . أبو محمد وهذا بعيد من أصولهم . ابن يونس يريد أنه له الرد قام عليه أو لم يقم لأنه انها منع من القيام عليه لعلة فارتفع الحكم بارتفاعها . وشبه في الرد ان لم يتغير فقال ) كموده ( أي المبيع ( له ) أي المشتري بعد بيمه
وشبه في الرد عوده ( بعيب ( ظهر للمشتري من المشترى سواء كان قديماً من
غير عالم بعيبه ،
۱۷۸
الجزء 5 — ص ١٧٨