منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٢٩٢

قَوْدُها لِحاضِرِ فَإن غابَ بائِعُهُ أَشْهَدَ ، فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ مثقلاً (قودها ( أي الدابة بفتح القاف وسكون الواو لصعوبتها أو كون مشتريها من ذوي الهيات (ا) شخص ) حاضر ) أي غير مسافر ركبها المحله مثلا بعد علمه عيبها . وأما ركوبها لردها فلا يمنع ردها ولو تيسر قودها ( فان ) علم المشتري عيب المبيع وأراد رده على بائعه فوجده قد ) غاب بانعه ( عن البلد ( أشهد ( المشتري عدلين على أنه لم يرض بالعيب ثم يرده عليه إذا حضر إن قربت غيبته أو على وكيله الحاضر ، فإن عجز المشاري عن الرد المفهوم من رد المقدر لبعد غيبته وعدم وكيل له يرد عليه (أعلم) المشتري (القاضي) بشأنه الحط نحوه لابن شاس وابن الحاجب والذخيرة ، وظاهره أن إشهاد شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ، وأنه بعد الإشهاد يرد عليه إن كان قريب الغيبة أو له وكيل ، فإن عجز عن الرد لبعد غيبته ، فإنه يرفع للقاضي ، وأنه إن لم يرفع له فلا رد له إذا قدم وهو خلاف ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب ، ونصه وغيبة بائع المعيب لا تساقط حق مبتاعه . ابن القاسم من أقام بيده عبد اشتراء ستة أشهر لغيبة بائعه ولم يرفع لسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعيبه ، ويعذر بغيبة البائع لنقل الخصومة عند القضاة ، ولأنه يرجو موافقة البائع إن قدم ، يقول ابن الحاجب استشهد شهيدين يقتضى أن إشهاده شرط في رده أو في سقوط يمينه إن قدم بائعه ولو لم يدع عليه ذلك ولا أعرفه لغير ابن شاس وله القيام في غيبته أن له عدم القيام ، وقوله ولو لم يدع عليه ذلك أي ولم يحقق عليه الدعوى بأنه رضي بالعيب ، لأنه إذا حقق عليه الدعوى بالرضا وقال إن مخبراً أخبره بذلك فان اليمين تتوجه بلا كلام والله أعلم ، عب فله انتظاره عند بعد غيبته وعدم وكيله حق د المبيع المعيب عليه إن كان قائماً ، ويرجع عليه بارش العيب إن هلك وإن لم . يشهد ، وليس له الرجوع بجميع ثمنه إن هلك لما يأتي أنه لا يدخل في ضمان بائعه إلا بالرضا برده أو ثبوت العيب عند حاكم إن حضر البائع ، وإلا فلا بد من الحكم به، وقبل ، ذلك ضمانه من المشتري والبائع إذا قدم تحليف المشتري على عدم رضاه به وإن لم يقل أخبرني به مخبر فيستثنى الغائب من قوله الآتي ولا الرضا الخ ۱۷۲
الجزء 5 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.