منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٢٧٦

وعيب قل بدار ، وفِي قَدْرِهِ : تَردد أيام فلا يرده لأنه لا يدرى أفسد عند البائع أم عند المشتري والله أعلم . ) ولا ) رد للبيع بسبب وجود ) عيب قل بدار ( الحط عيب الدار ثلاثة أقسام يسير لا ينقص ثمنها فلا ترد به ولا يرجع بقيمته كسقوط شرافة وخلع بلاطة وخطير يستغرق معظم ثمنها ويخشى منه سقوطها فترد به و متوسط بينها لا ترد به ويرجع بمنابه من الثمن كصدع حائط ، والظاهر أن المصنف أراد المتوسط بدليل ورجع بقيمته بإضافة قيمة إلى ضمير العيب كما في أكثر النسخ ونبه عليه ابن غازي ، ويعلم منه عدم الرد باليسير بالأولى . في الشامل واغتفر سقوط شرافة ونحوها واستحقاق حمل جذوع أو جدار إلا أن يشترط أربع كالدور اهـ . وقيل إن الدور ترد باليسير، والفرق على المشهور بين الدور وغيرها أن اليسير فيها لا يعيب إلا موضعه ويصلح ويزول بحيث لا يبقى شيء منه ، بخلاف غيرها فيعيب جميعه ولا يزول بالإصلاح ، وإنها لا تنفك عن العيب ، فلو رد باليسير لأضر بالبائع ، وإن في ارجع بقيمته كاستحقاق أقلها ، وترد العروض بالعيب اليسير ، وقيل الدور تشارى القنية أصل يرد اليه سائر المبيعات في العيوب وسمعته يذكر التفرقة المتقدمة ، ويقول مسألة الدار ضعيفة فلذا احتاج الناس إلى توجيهها جميعه ولا يزوما مع في عيبها اليسير بخلاف غيرها. وعن ابن رزق مسألة الدور ( وفي قدره ( أي العيب المتوسط الذي لا يرد به ويرجمع بقيمته ( تردد ) فقيل بالعادة فما قضت بقلته فقليل وما قضت بكثرته فكثير وهو الأصل . وقبل ما نقص معظم الثمن فكثير وما دونه فيسير قاله أبو محمد ، أو ما نقص عن الثلث قاله أبو بكر ابن عبد الرحمن أو ما نقص عن الربع . ابن عرفة وفي ايجاب مطلق العيب المؤثر في الثمن حكم الرد ولو في الدور وتخصيصه بغير يسيره في الدور وغيرها ، ثالثها في غيرها فقط للناجي عن بعض الأندلسيين وابن سهل عن نقل الكتاب الجامع أقوال مالك و تعالى عنه الله المؤلف لأمير المؤمنين الحكم بن عبد الرحمن رواية زياد من وجد في ثوب ابتاعه يسير خرق يخرج في القطع ونحوه من العيوب فلم يرد به ووضع قدر العيب ، وكذا في كل ١٥٦
الجزء 5 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.