وعلى أنه كالوكيل فيهما ، ورضي مشتر كاتب ، أو زوج ورَضِيَ زَوْجَ
ولو عَبْداً ، أو قَصَدَ تَلَدُّناً ،
نثناة من الغرر والمخاطرة فلا تتعدى لغير المتبايعين ، وهو قول أحمد وبعض أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنهما
( م ) تؤولت أيضاً ) على أنه ( أي المجمول له الخيار أو الرضا ( كالوكيل فيها ) أي الخيار والرضا في نفوذ تصرف السابق إلا أن ينضم لتصرف الثاني قبض لقوله في الوكالة وإن بعت وباع فالاول إلا بقبض ، وظاهر تقرير الشارح وجماعة أن المعتبر تصرف الاول مطلقاً ) ورضي ) بفتح الراء وكسر الضاد المعجمة شخص ( مشتر ) شيئاً بشرط خياره ( كاتب ) أي أعتق الرقيق الذي اشتراه بشرط خياره على مال مؤجل في زمن الخيار فكتابته رضا منه بشرائه فليس له رده بعدها ، بناء على أنها عتق واولى العتق الناجز والتدبير والعتق لأجل . الحط أو وهب أو تصدق ، ففي الشامل ولو تصدق مشتر أو وهب لغير ولد صغير وقيل مطلقاً أو بنى أو غرس الأرض أو أعتق ولو بعضاً أو لاجل أو دبر فهو رضا اهـ .
وقال اللخمي من اشترى على خيار فوهب او تصدق او اعتق او دبر او كاتب او أولد وطي، او قبل او باشر او نظر إلى الفرج كان رضاً وقبولاً للبيع ، ثم قال وعتق من له الخيار من بائع أو مشتر ماض وهو من البائع رد ومن المشتري قبول . ( او زوج) بفتحات مثقلاً المشتري الامة التي اشتراها بشرط خیاره فهو رضا بشرائها اتفاقاً ، بل ( ولو ( زوج ( عبداً ( كذلك فهو رضاً على المشهور ، وظاهره أن مجرد العقد رضا ولو فاسداً مختلفاً فيه لا يجمعاً عليه على الظاهر ) او قصد ) المشتري بتجريد الأمة ( تلذذاً ) بها ظاهره كالمدونة ، وإن لم يلتذ بها بالفعل ، فإن قصد به تقليبها فليس رضا ، خضب
ظاهره كالمدونة ولو التذبها بالفعل . ابن حبيب قرصها أو مس بطنها أو يديها او ..
بديها بحناء أو ضفر رأسها دليل على الرضا لا فعلها ذلك دون أمره . ابن عرفة وطه ذي
الخيار بائعاً ود ومتاعاً بت، فإن كانت وخشاً عجل الثمن وتوقف العملية للاستبراء .
التعمي
اتفاقا لبيع بت
١٢٥
الجزء 5 — ص ١٢٥