أو غَيْبَة عَلَى مَا لاَ يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ ،
علم بالعرف كقدوم الحاج ونحوه جاز إن لم يكن زائداً على المدة المعتبرة في تلك السلطة والله أعلم . الطرطوشي إن شرط خيار بعيد أو أجلا مجهولاً فسد وإن أسقطه
( أو ) أي وفسد بشرط ( غيبة ( من بائع أو مشتر ) على ما ) أي مبيع ( لا يعرف) يضم التحتية وفتح الراء ( بعينه ( لتردده بين السلف والبيع ومفهوم لا يعرف بعينه أن شرط الغيبة على ما يعرف بعينه جائز لعدم تردده بينها لأن الغيبة عليه لا تعد سلفاً . سحنون فيها لما ذكر الخيار في الفواكه والخضر قال من قبل أن يغيب المبتاع على ما لا يعرف بعينه من مكيل أو موزون فيصير تارة سلفاً وتارة بيعاً ، ثم قال وذلك جائز فيها يعرف بعينه ام . الخط وظاهر التعليل المذكور فساد البيع ونحوه لابن الحاجب وغيره قال في التوضيح أطلق المصنف الغيبة ومراده الغيبة بشرط ، فإن تطوع البائع بإعطاء السلمة للمشتري جاز ، لأن التعليل يرشد اليه لأنه إنما يكون قارة بيعاً وتارة سلفاً مع
الاشتراط كما في الثمن ، وظاهر قوله أو غيبة أن غيبة البائع ممتنعة أيضاً .
قال في التوضيح وقد نص في الموازية على امتناع غيبة البائع أيضاً على ما لا يعرف بعينه ، قال ولتحرز عندها جميعاً، والتعليل المذكور حاصل ويقدرات المشتري التزمه واسلفه فيكون بيعاً إن لم يرده ، وسلفاً إن رده ، واجاز بعض الشيوخ بقاءه بيده لأن عنده شياه .
( تنبيهات ) :
الأول : فساد البيع بشرط الغيبة على ما لا يعرف بعينه مخالف لما قاله اللخمي ونقله ابن عرفة وقبله واقتصر عليه ونصه وفيها لا يغيب مبتاع على مثلي . اللخمي إلا أن يطبع فإن غاب دونه بشرط فلا يفسد البيع ويجوز تطوعاً اه ، اللخمي والخيار في الفواكه الرطبة واللحم جائز إلى مدة لا يتغير فيها ولا يغيب عليها الباء البائع ولا المشتري إلا أن يطبع عليها أو يكون الثمر في شجرة ، فإن غاب عليها أحدهما فلا يفسد البيع ولا يتهم إن كان الخيار للبائع ان يقصد بالبيع هذه أو مثلها ، وإن كان للمشتري
١٢٠
الجزء 5 — ص ١٢٠