لما سئل عنه (١) والله أعلم .
تت ولترسم لها جدولا يكشفها ويظهر لك استخراج المسائل منه بأن تأخذ السطر الأول من الأسطر الثلاثة ما يقابله من الأبيات التي تليه وتنظر ما في كل بيت منها فما تجده من جائز أو ممتنع فهو حكم البيت الذي فوقه من نقد أو أجل وبقية الأسطر
(۱) (قوله لما سئل) أي مالك رضي الله تعالى عنه صلة جوابه (قوله عنه) أي الفرع، ونصه سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن رجل ممن يعين يبيع السلعة من الرجل بثمن إلى أجل ، فإذا قبضها منه ابتاعها منه رجل حاضر كان قاعداً معهما فباعها منه ثم أن الذي باعها الأول اشتراها منه بعد ذلك في موضع واحد قال لا خير فيه ، ورآه كأنه محلل فيما بينها ، وقال إنما يريدون إجازة المكروه
قال سحنون أخبرني ابن القاسم عن ابن دينار قال هذا مما يضرب عليه عندي ، وهو مما لا يختلف في أنه مكروه، ويروى أنه يزجر وأنه يؤدب من فعله - ابن القاسم وهو عند مالك من المكروه البين . ابن رشد هذا صحيح على طرد القياس في الحكم بالمنع من الذرائع المتبايعين إذا انها على أن يظهرا أن أحدهما باع سلعة من صلحبه بخمسة عشر إلى أجل ثم اشتراها منه بعشرة نقد أ ليتوصلا به إلى دفع عشرة في خمسة عشر إلى
، لأن
أجل وجب أن يتها على ذلك ، وإن اشتراها الذي باعها من غير الذي ابتاعها منه إذا كان ذلك في مجلس واحد لاحتمال أن يكونا إنما أدخلا هذا الرجل فيما بينهما لبعد التهمة عن أنفسهما ، ولا تبعد عنها به لأن التحليل به ممكن بأن يقول بائع السلمة بخمية وشر لأجل لرجل ثالث اشترها بعشرة نقداً وأنا أبتاعها منك بها أو بريح دينار فتدفع إليه العشرة التي تأخذها مني ولا تزن من عندك شيئاً فترجع السلعة إلى بائعها الأول ، ويدفع. عشرة دنانير يأخذ عنها خمسة عشر إلى أجل وإن أربع الثالث دينار فقد أعطاء له ثمناً. المعونته على الربا .
إه
۸۲
الجزء 5 — ص ٨٢