المدونة ، و بـ «أول ، إلى اختلاف شارجيها في قيمها وين الاختبار للْخَمِي لكن إن كَانَ بصيغة الفعل فَذَلِكَ لاختياره هو في نفسيه
وعلى كل فهم شامل الضمير نحو حملت واولت وقيدت وظاهرها واقم منها وصلة مشيرا ( للمدونة ) أي المسائل التي دونها قاضي القيروان اسد بن الفرات على محمد بن الحسين صاحب ابي حنيفة ثم مالك رضي الله تعالى عنهم وتسمى الاسدية والمختلطة وتلطف سحنون بابن الفرات حق اخذها منه ثم عرضها على ابن القاسم وهذبها ونلحها ورتبها و اختصرها الشيخ ابن ابي زيد و ابن ابي زمنين وغيرها ثم ابو سعيد البرادعى بالمهملة أو المعجمة وسماء التهذيب واشتهر باسم المدونة ولعله مراد المصنف بها واختصره ابن عطاء الله ( و ) مشيرا ) باول ( بضم الهمز وكسر الواو مشددا أي بمادته ليشمل تاويلان و تاويلات وأولت ) الى اختلاف شارحيها ) أي المدونة بكسر الحاء المهملة جمع شارح سقطت لونه لاضافته والمراد شارح محل الخلاف شرح باقيها اولا وصلة اختلاف ( في فهمها ( أى المراد من المدونه واصل التأويل صرف اللفظ عن المعنى الظاهر منه الى غيره والمراديه هنا ما يشمل ابقاءه على ظاهره ولا مشاحة في الاصطلاح وتصير مفهوماتهم منها اقوالا في المذهب يعمل ویفتى ويقضى بإيها أن استوت والا فبالراجح او الارجح وسواء وافقت اقوالا سابقة عليها منصوصة لاهل المذهب ام لا وهذا هو الغالب .
فان قبل المدونة ليست قرآنا ولا أحاديث صحيحة فكيف تستنبط الأحكام منها قبل إنها كلام ائمة مجتهدين عالمين بقواعد الشريعة والعربية مبينين للاحكام الشرعية فمدلول كلامهم حجة على من قلدهم منطوقاً كان أو مفهوماً صريحاً كان أو إشارة فكلامهم بالنسبة له كالقرآن والحديث الصحيح بالنسبة لجميع المؤمنين . ( و ) مشيراً ( بالاختيار ( أي مادته كانت بصيغة اسم أو فعل ( لـ ) اختيار الامام أبي الحسن على ( اللخمي ( لكن إن كان الاختيار ) يصيغة الفعل ) كاختار ( فذلك ) أي الاختيار إشارة ) لاختياره ) أي اللخمي ( هو ) توكيد للهاء ( في نفسه ) أي باجتهاده و استنباطه من قواعد المذهب لا من اقوال سابقة عليه
الجزء 1 — ص ٢٢