منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٨٨

هو مظنة لتغيره لا في التغير ، وهذا هو مقتضى كلام اللخمي لمن تأمله وأنصف اه ، والصواب أن مراده اتفاق كلام اللخمي والمازري على أنه خلاف في شهادة لإتفاقها على أن ما هو مظنة لتغير الحيوان فوت قطعاً، وأن الخلاف بين الموضعين في الشهر إلى الثلاثة هل هو مظنة للتغير فيكون فوتاً أو لا فلا يكون فوتاً . وفهم بعضهم أن مراده أن الخلاف حقيقي عندهما وفيه نظر يتبين بما أفاده بعض شيوخنا في الفرق بين الخلاف في حال ، والخلاف في شهادة من أن الأول يقال فيما له حالان فيقول قائل بجوازه باعتبار أحدهما لحضوره في ذهنه حين قوله والآخر بمنعه باعتبار حاله الآخر الحاضر في ذهنه حينئذ ولو حضر في ذهن الأول ما حضر في ذهن الثاني لو افقه ، ولو حضر في ذهن الثاني ما حضر في ذهن الأول لوافقه أيضاً، فهذا ليس خلافاً في الحقيقة ، وأن الخلاف في شهادة يقال حيث يكون القول من كل منهما مرتباً على أحد الحالين مع نفي الحال الآخر ، مثاله الماء المجعول في الفم المختلف في التطهير يه ، فإن كان الخلاف من أجل أن الماء قد ينضاف وقد لا فمن منع تكلم على حال ، الإضافة ، ومن أجاز تكلم على حال عدمها وكل منهما يسلم وقوع الحالين فهو خلاف في جال . وإن كان من أجل أن القائلي بالمنع رأى أنه ينضاف ولا بد ولا يمكن بحسب العادة حال . وإن كان من - بالجواز رأى نقيض هذا فهو خلاف في شهادة ، والخلاف في عدم إضافته ، والقائل مسألتنا من هذا الثاني لأن من قال الثلاثة وما دونها فوت رأى أنها مظنة للتغير ولا بد ، ومن قال ليست بفوت رأى أنها ليست مظنة للتغير ولا بد ، هذا فهم ابن عرفة كما يفيده كلامه المتقدم وأما قول دز ، فالحل الذي فيه الشهر فوت الخ ، فلم يقله المازري ولا هو معنى کلامه كما تقدم على أن ما بين به الخلاف إنما هو معنى الخلاف في حال لا معنى الخلاف في شهادة ، كما دل عليه ما تقدم والله أعلم وأعلم أن المحل الذي فيه الشهران ليسا فوتا فيه أيضاً الثلاثة كذلك ، فالأولى إبدال، وشهران بثلاثة لإيهام عبارته أنها فوت باتفاق المحلين وليس كذلك ، ، واعلم أيضاً . ٦٨
الجزء 5 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.