ولو بإرسالِهِ لَهُ ، وَهَلْ لِقُرَوِي ؟ قَوْلَانِ . وَفُسِخَ وَأَدْبَ
وقيد المنع أيضاً بعدم معرفة البادي سعرها الحاضرة . البناني قول الباجي البدوي لا يباع له سواء عرف السعر أو لم يعرفه صريح في عدم اشتراط جهل البدري السعر ، ونقل ق عن ابن رشد ، مثله الآبي في شرح مسلم ليس من الحاضر اللبادي بيع الدلال اليوم لأن الدلال إنما هو لإشهار السلعة فقط ، والعقد عليها إنما هو لربها ، وبيع الحاضر المنهي عنه هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف معه ليزيده في الثمن ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو هذا والدلال بالعكس لرغبته في البيع ( ج ) وأنظره مع قوله في الحديث لا تكن له سمساراً . طفى في أجوبته المراد بالسمسار في الحديث من يتولى العقد كالجالس في الحانوت فلا معارضة . ومنع بيع الحضري سلعة البدوي إذا قدم بها ، بل ( ولو ) كان ( بارساله ) أي العمودي السلعة الحضري ليبيعها هذا هو المعروف من المذهب ، وأشار بولو القول الإمام رضي الله تعالى عنه بجواز بيعها الحاضر لصيرورتها أمانة عنده ، واقتصر عليه الآبي في شرح مسلم ، ونصه وليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي سلعته ليبيعها له الحاضر ، ) وهل ( يمنع بيع الحاضر سلعة مملوكة (1) شخص ( قروي ( أي ساكن قرية صغيرة أو لا يمنع في الجواب ( قولان ) الإمام مالك رضي الله تعالى عنه محلها إذا جهل القروي سعرها بالحاضرة وإلا جاز اتفاقاً الباجي والقروي إن كان يعرف الأسعار فلا بأس أن يباع له ، وإن كان لا يعرفها فلا يباع له. ومفهوم لقروي جوازه إذا كانت المدني وهو أحد قولين والآخر المنع. الخط يظهر من كلام الشامل ترجيح القول بجواز ذلك. ونصه وكبيع حاضر لباد حمودي خاصة ، وقيل وقروي ، وقيل كل وارد على محل ولو مدنياً . وقيد بمن يجهل السعر ولو بعثه مع رسول على الأصح ) وفسخ ) بضم فكسر بيع الحاضر سلعة العمودي إن لم تفت بملوت البيع الفاسد وإلا مضى بالثمن وقيل بالقيمة ( وأدب ( بضم فكسر مثقلاً كل الحاضر والبادي والمشتري إن لم يصدر بجهل ، وهل وإن لم يعتده أو إن اعتاده وإلا زجر قولان
الجزء 5 — ص ٦٢