منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٨٠

فَإِن عَلمَ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ ، وإِن فَاتَ فَالْقِيمَةُ ، وجاز سُوا ال البَعْضِ لِيَكُف عَنِ الزِّيَادَةِ لَا الجميع ، المناداة من شخص عارف جائز لئلا يستفتح من يجهل القيمة بسوم قليل جداً فيتعب الدلال . الله تعالى ابن عرفة كان بالكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف بالكتب يستفتي الدلالين ما يبنون عليه في الدلالة ولا غرض في الشراء ، وهذا جائز على ظاهر تفسير مالك رضي الله تعالى عنه واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري ، فتحصل فيمن زاد على دون القيمة المنع على ظاهر قول الأكثر والجواز لدليل قول مالك رضي عنه والاستحباب لابن العربي واستبعده ابن عبد السلام ( فإن علم ( البائع بالنجش واعتبره وبنى البيع عليه ) فالمشتري رده ) أي المبيعان كان قائماً وله التمسك به ( فإن فات) المبيع بيد المشتري ( فالقيمة ) يوم القبض ، وان شاء دفع الثمن لصحة البيع قاله ابن حبيب . ابن يونس يريد ان كانت أقل يدل على ذلك فصح أن ما عليه الأقل قوله يؤدي القيمة ان شاء ولا يشاء أحد أن يؤدي أكثر مما عليه المحاجب بما اذا لم تزد من الثمن الذي اشتراها به أو القيمة اهـ ، وهذا معنى تقييد ابن على الثمن . ( وجاز ( الحاضر سوم سلعة أراد شراءها ( سؤال البعض ) من الحاضرين الذين أرادوا الزيادة في سومها لشرائها ( ليكف ) بفتح التحتية وضم الكاف وشد الفاء نفسه ( عن الزيادة ) في سومها ليشتريها السائل برخص ( لا ) سؤال ( الجميع) ولو حكماً كالأكثر والواحد الذي يقتدى به في الزيادة ، فإن وقع سؤال الجميع ولو حكمنا وثبت ببينه أو إقرار خير البائع في قيام السلعة بين ردها وعدمه، فإن فاتت قله الأكثر من ثمنها وقيمتها. ابن رشد لو قال كف عني ولك دينار جاز ولزمه الدينار اشترى أو لم يشار. ولو قال كف عني ولك بعضها على وجه العطاء مجاناً لم يجز لأنه أعطاه على الكف ما لم يعلك
الجزء 5 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.