منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٧٦

أو خلاف شراط النذير : كشرط رهن ، وجميل ، وأجل ولو غاب . وتؤولت وتركته خوف الإطالة اهـ . كلام التوضيح وذكر في الشامل كلام المازري وهو مراد المصنف بقوله وفيه إن فات الأكثر من الثمن الخ . ) أو ( أي وصح البيع بشرط التدبير إن ) حذف شرط التدبير ) وكذا كل شرط يناقض المقصود إلا أربعة شروط ، أحدها : من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن صدقة عليه ، فإنه يفسخ البيع ، ولو أسقط هذا الشرط لأنه غرر قاله في النوادر، و كذا شرط إن مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن . ثانيها : شرط ما لا يجوز من أمد الخيار فيلزم فسخة ، وإن أسقط الجواز كون إسقاطه أخذا به . ثالثها : من باع أمة وشرط على المبتاع أن لا يطأها وأنه إن فعل فهي حرة أو عليه دينار مثلا فيفسخ ، ولو أسقط الشرط لأنه يمين قاله ابن رشد. رابعها : شرط الثنيا يفسد البيع ولو أسقط وبقي خامس وهو شرط النقد في بيع الخيار . ابن الحاجب لو أسقط شرط التقد فلا يصح . وشبه في الصحة لكن مع بقاء الشرط ولزومه فقال ( ك ) بيع بثمن مؤجل بشرط رهن ( من البائع على المشتري في الثمن ) و ( شرط ) جميل ( أي ضامن للمشتري في الثمن ( و ) كشرط ( أجل ) معلوم للثمن وهذه من الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا ينافيها ومحل كلامه في الرهن والجميل الحاضرين أو قريبي الغيبة ، فإن بعدت غيبتهما ففي الحميل لا يجوز البيع ويفسد ، ولعله في الحميل المعين وفي الرهن يجوز بيعه وتوقف السلعة حتى يقبض . وقال أشهب يمنع كالجميل . وفي النوادر الجواز في الرهن البعيد إذا كان عقاراً وقبض المشاري السلعة المبيعة قاله حلولو . لو بالغ على صحة البيع إذا أسقط شرط السلف فقال (ولو غاب ) المتسلف على السلف غيبة يمكنه الانتفاع حذف فالأولى ذكره عنده ) وتؤولت ) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مشددة أي لو بالغ على ما فيها فيصح البيع ويرد السلف لربه فهو راجع لقوله ، وصح إن
الجزء 5 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.