ولَمْ يُجيز إن أنهم كالمنير : بخلاف الإشتراء على إيجاب العنق كأنها حرة بالشراء،
للغرر بموت السيد أو الأمة قبل ذلك وبحدوث دين برد المدير ، فإن فات المبيع الأكثر من قيمته يوم قبضه المبتاع ومن ثمنه
والظاهر أن شرط التحبيس كشرط تنجيز العتق ، وفي سماع ابن القاسم على هذا وفي الذخيرة مثل شرط تنجيز العتق شرط الهبة والصدقة عند مالك
تعالى عنه .
( و ) ان باعه بشرط تنجيز العتق وامتنع المشتري منه بعد العقد (لم يخبر ) بضم التحتية وسكون الجيم وفتح الموحدة المشتري عليه ( إن ) كان البائع ( أيهم ) أي أطلق في شرطه تنجيز العتق ، أي لم يقيده بإيجاب ولا بخيار ، ولا بأنه الشراء بأن قال له أبيعكه بشرط أن تعتقه ، واقتصر وعلى هذا فان امتنع المشتري فلا
القاسم . وقال أشهب وسحنون يجبر . اللخمي وهو أحسن ، وشرط لتردده بين السلفية والثمنية لتخيير المشتري في العتق فيتم البيع ، وفي عدمه في رده وإمضائه ، فإن رده بعد الفوات فعلى المشتري القيمة .
يجبر
وشبه في عدم الجبر على العنق فقال ( كـ ( المشتري ( المخير ( بضم الميم وفتـ وفتح الخـا المعجمة والتحتية مشددة أي الذي خيره البائع بين العتق ورده البائعه فانه لا يجير عتقه ، وإن امتنع من عتقه فللبائع الخيار بين إمضاء البيع ورده ، ويمتنع النقد
لتردده بين السلفية والثمنية .
(
بخلاف الاشتراء ) لرقيق بشرط تنجيز عتقه ( على ) شرط ( إنجاب العنق ) على المشتري وإلزامه به ورضي المشتري بهذا الشرط ، ثم بعد الشراء امتنع من تجيز العنق. نجزه الحاكم. وشبه في تنجز العتق فقال (ك) بيع الرقيق
.
فانه يجبر عليه ، فان لم ينجذ وانتى كانت أو ذكراً ( حرة بـ ( نفس ( الشراء ) فتصيح
بشرط ( أنها ) أي الذات
حرة به بلا احتياج لإحداث عتق من المشتري .
٥٤
الجزء 5 — ص ٥٤