منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٧٢

كان لا ببيع وحمله أهل المذهب على وجهين احدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد، والثاني الشرط الذي يعود لخلل في الثمن ، فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم معه المقصود من البيع ( كـ ( شرط ( أن لا يبيع ) المشتري المبيع يبيع المشتري المبيع لأحد من الناس أو إلا من نفر قليل ، وأما إن شرط عليه أن لا يبيعه لفلان أو نفر قليل فيجوز ، اللخمي إن باعه على أن لا يبيعه من فلان وحده جاز، وإن قال على أن لا تبيعه جلداً أو لا تبيعه إلا من فلان فسد ، ثم قال وفي سماع علي بن زياد سئل مالك ( رض ) عمن باع عبداً أو غيره وشرط على المبتاع أن لا ببيعه ولا يهبه ولا يعتقه حتى يعطيه ثمنه ، قال لا بأس بهذا ، لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى اهـ . ومثل أن لا يبيع وأن لا يهب أو لا يخرجه من البلك أو على أن يتخذها أم ولد أو يعزل عنها أو لا تجيزها البحر . الخط ومن البيع والشرط المناقض للقصود بيع الثنيا وهو من البيوع الفاسدة . قال في المدونة ومن ابتاع سلعة على أن البائع على رد الثمن فالسلعة له فلا يجوز لأنه بيع وسلف ، سحنون بل سلف منفعة ، أبو الحسن هذا يسمى بيع الثنيا واختلف إذا نزل هل يتلافى بالصحة كالبيع والسلف أم لا على قولين ا هـ ، يعنى بإسقاط الشرط . الرجراجي اختلف إذا أسقط المشترط الثنيا شرطه فهل يجوز البيع أم لا على قولين ، أحدهما : أن البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور . والثاني : أنه جائز إذا أسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد الشيخ وقد فسخا الأول أبو الحسن معنى قوله فيها بيع وسلف أنه تارة يكون بيعا وتارة يكون سلفا لا أنه له حكم البيع والسلف في القوات ، بل فيه القيمة ما بلغت إن فاتت السلعة ، وفي معين الحكام لا يجوز بيع الثنيا وهو أن يقول أبيعك هذا الملك أو هذه السلعة على أني إن أتيت بالثمن إلى مدة كذا أو متى آتيك به فالبيع مصروف عني ، ويفسخ ما لم يفت بيد المبتاع فتلزمه قيضه يوم قبضه ، وقوت الأصول لا يكون إلا بالبناء والهدم والفرس ونحو ذلك ، هذا هو المشهورا من المذهب والراجح أن غلته للمشتري . أن لا يبيهان قال على أن لا تبيع من هؤلاء النفر جاز .
الجزء 5 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.