منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٦٨

أو تبع أحدهما لِعَبْدِ سَيْدِ الْآخَرِ مَا لَمْ يُنْفِرُ مُعْتاداً ، أن لا يفرقا بينهما حتى يبلغ الولد فقال لا يجوز ذلك لهما وإن كانا في بيت واحد ، وإنما يجوز لهما أن يتقاوما الأم وولدها فيأخذ أحدهما الأم بولدها أو يبيعاهما جميعا. ابن حبيب فان وقع القسم فسخ كالبيع كان الشمل واحداً أو مفترقا فيها هبة الولد للثواب كبيعه ، و من ابتاع أما وولدها صغير أثم وجد بأحدهما عينا فليس له رده خاصة ، وله ردهما معاً بجميع الثمن . الآخر ) ( أو ) أي ولو كان التفريق بـ ( بيع أحدهما ) أي الأم وولدها ( لعبد سيد ولو غير مأذون له في التجارة فيها لا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عيد مأذون له لذلك الرجل ، لأن ما بيد العبد ملك له حتى ينتزعه منه سيده ، إذ لو رهقه دين في ماله، فان بيما كذلك أمرا بجمعهما في ملك السيد أو العيد ، أو بيعهما معا لمالك واحد وإلا فسخ البيع . أبو الحسن معنى لا ينبغي لا يجوز بدليل فسخه البيع وقوله مأذون له لا مفهوم له. اللخمي ان كانت الأمة لرجل وولدها لعبده أجبرا على جمعهما في ملك أحدهما أو بيعهما من رجل واحد ، لأن العبد مالك ان أعتق تبعه ماله ، وقال مطرف و ابن الماجشون يجوز أن يجمعاهما في حوز لأن الشمل واحد . أبو الحسن لا يجوز أن تكون الأمة لرجل وولدها الصغير لولده الصغير وقيد حرمة التفريق بين الام وولدها فقال ( ما لم يثغر ) بفتح أوله وثانيه مشدداً ثاه مثلثة أو تاء مثناة لأن أثغر بشد المثلثة افتعل أصله اثنغر ، فيجوز إبدال فائه المثلثة من جنس تاء الافتعال وادغامها فيها وإبدال تاء الافتعالى من جنس الفاء وادغامها فيها، وجوز سيبويه الإظهار على الأصل ، قال وهو عربي جيد ، ويجوز ضم أوله وسكون ثانيه المثلث فقط أي ينبت بدل رواضعه بعد سقوطها ، والظاهر أن المراد نباتها كلها وان لم ينته نباتها وأنه زمن سقوطها المعتاد وان لم تسقط بالفعل ورواضعه أسنانه التي نبتت له زمن رضاعه ولا بد من كون الاثغار ) معتاداً ( فلا تفريق اذا أثمر قبل وقته المعتاد فيها اذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة فلا يفرق بينها وبين ولدها في البيع إلى أن يستغني عنها الولد LA
الجزء 5 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.