وكيع القرر : كتييها قيمتها ، أو على حكيه ، أو حكم
غير ، أو رضاه
تطول حياته بمثله والثلاث عشرة كلها ممنوعة وهي بيع اللحم بحيوان منفعة كثيرة ، وتطول حياته أو لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم ، أو قلت منفعته فهذه أربع ربع ، وبيع كثير المنفعة الذي تطول حياته بما لا تطول حياته ، أو لا منفعة فيه إلا اللحم ، أو قليل المنفعة فهذه ثلاثه ، وبيع ما لا تطول حياته بمثله ، وبما لا منفعة فيه إلا اللحم ، وبما قلت منفعته فهذه ثلاث وبيع ما لا منفعة فيه إلا اللحم بمثله ، وبقليل المنفعة فهاتان صورتان ، وبيع قليل المنفعة بمثله ) وكبيع ( شيء بوجه ( الغرر ) بفتح الغين المعجمة والراء أي الخطر والتردد بين ما يوافق الفرض وما لا يوافقه فالإضافة لأدنى ملابسه المازري بيع الغرر ما تردد بين السلامة والعطب . ابن عرفة يرد بعدم انعكاسه الخروج غرر فاسد صور بيع الجزاف وبيعتين في بيعة ونحوهما إذ لا عطب فيها ، والأقرب بيع الغرر ما شك في حصول أحد رضيه أو مقصود منه غالباً ، فيدخل غرر بيعتين في بيعة . عياض هو ما ظاهره محبوب وباطنه مبغوض ، ولذا سميت الدنيا دار غرور ، وقد يكون من الغرارة وهي الخديمة وهو كلي في نفسه وإن كان جزئياً بالنسبة لما فسد للنهي عنه ، ولذا مثل له المصنف بأمثلة متعددة فقال ) كبيعها ( أي السلمة ( بقيمتها ) التي يقومها بها أهل المعرفة إذ لا يدري كل من العاقدين هل تقوم بقليل فيوافق غرض المشتري ويخالف غرض البائع أو بكثير فينعكس الأمر ) أو ( بيعها بثمن موقوف قدره ( على حكمه ) أي العاقد الصادق بالبائع والمشتري لذلك ) أو ( على ) حكم ) شخص ( غير ) للعاقدين ، المازرى فاسد للجهل بما يحكم به من الثمن ، ويحتمل كون ضمير حكمه للبائع وكون غير شاملا للمشتري والأجنبي . اللخمي للجهل بالثمن ( أو ) بيعها بثمن موقوف قدره على ( رضاء ) أي أحد العاقدين أو الأجنبي فيها لا يجوز شراء سلعة بعينها بقيمتها أو على حكمه أو حكم البائع أو رضاه أو رضا البائع أو على حكم غيرهما أو رضاه
لأنه غور :
۲۹
الجزء 5 — ص ٢٩