منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٤٤

والا قبالْعادَةِ ، فَإِن صَرَ الوَزْنُ : جَازَ الحَرِي إِنْ لَمْ يُقْدَرُ على تحريه لكثرته، ووزن النقود واللحم والسمن والعسل والزيوت فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنا ولا ذهب يذهب كيلا ، ولا يشترط في الكيل خصوص المد والصاع والوسق الواردة عن الشارع ، بل العبرة بما وضعه السلطان واعتاده الناس وإن خالف ذلك بزيادة أو نقص، ولا يشترط في الوزن الدرهم والدينار والأوقية والرطل الواردة عنه بخصوصها ، بل المدار على ما وضعه السلطان واعتاد الناس الوزن به وإن خالفها بزيادة أو نقص ( وإلا ) أي وإن لم يره في الشرع وزن ولا كيل في نوع من الربويات كالبصل والثوم والملح والتوابل ( ق ) تعتبر المماثلة فيه ( بـ ( معيار ( المادة ( الذي اعتاده الناس في معرفة قدره سواء كان كيلا أو وزناً ، فان اعتيدا معاً في جنس ربوي وتساويا فيه قدر بأنها وإنه غلب أحدهما قدر به . ) فإن عسر ) بضم السين المهمله أي شق ( الوزن ( فيما هو معياره لعدم آلته في سفر أو بادية ( جاز التحري ( لوزنه ( إن لم يقدر ( بضم التحتية وفتح الدال المهملة ( على تحريه ( أي الشيء الذي معياره الوزن ) لكثرته ( جداً . الشارح لعل قوله إن لم يقدر مصحف وأصله إن لم يتعذر تحريه ، أو سقط منه لا قبل ان ، والأصل لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته جداً لتوقف صحة الكلام على أحد الوجهين ، ومفهوم عسر الوزن عـــــدم جواز تحري الوزن مع تيسره وهو قول الأكثر . وفي المدونة وابن عرفة جوازه. ابن رشد هذا في المبايعة والمبادلة ابتداء ، وأما من وجب له على رجل وزن من طعام فلا يجوز له أن يأخذه منه تحريا إلا عند الضرورة بعدم الميزان على ما قاله في نوازل سحنون من جامع البيوع ، ومفهوم الوزن عدم جواز تحري الكيل والعدد ولو عسراً ، وهو خلاف ما تقدم في بيع الجزاف من جواز تحري الكيل مطلقا والعد إن عسر البناني حاصل ما لا بن رشد أن ما يباع وزنا فقط من الربوي تجوز فيه المبادلة والقسمة تحريا بلا خلاف ، وما ليس بربوي اختلف في جواز قسمته ومبادلته تحريا موزوناك ٢٤
الجزء 5 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.