منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٤٠

وزيد وسَمْنُ ، وجبن وأقط بعفن مثله ، فإن تشابها في العفن فلا بأس به ، وإن تباعدا فلا يجوز . أبو الحسن أبو عمران معناه إذا كان العفن خفيفاً ، واستدل بمسألة الغلث قال فيها وإن كانا مغشوشين أو كان أحدهما أو كلاهما كثير التين أو التراب حين يصير خطراً فلا يجوز أن يتبادلا الا في الغلت الخفيف، أو يكونا نقيين وليس حشف التمر بمنزلة غلث الطعام ، لأن الحشف من التمر والغلث ليس من الطعام أهـ قلت ليس العفن كالغلت فإن الغلث ليس من الطعام ، وأما العفن فهو وصف للطعام وليس شيئاً زائداً على الطعام . ابن رشد تجوز مبادلة الطعام المأكول أي المسوس والمعفون بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير ومنعها أشهب وهو دليل ما في قسمة المدونة ، وأجازه سحنون في المعفون وكرمه في المأكول اذا كانت الحبة قد ذهب أكثرها و قول و قرار أشيب مثل ما في قسمة المدونة غير ظاهر لأنه اذا كان العفن من الجانبين كان المكايسة فلا يجوز الا بالتماثل ، وان كان من جهة واحدة كان معروفاً محضاً والله أعلم أفاده الخط ( و ) جاز ( زيد ( بضم الزاي وسكون الموحدة بزبد مثله ( و ) جاز ( سمن ) بفتح فسكون بمثله ) و ( جاز ( جبن ) بضم الجيم وسكون الموحدة بمثله ( و ) جاز ( اقط ) بفتح الهمز وكسر القاف أو سكونه وبكسر الهمز وسكون القاف أو كسره وهو لبن أخرج زبده ويبس ، وخصه ابن الأعرابي بالضأن ، وقيل لبن مستحجر يطبخ به ، فإن أخرج زبده ولم يلبس فمخيض بقربه أو مضروب بيد، فانواع اللبن وما تولد منه سبعة حليب وزبد وسمن ومحيض ومضروب وجان وأقط . الخط وصور بيع هذه الأنواع السبعة بعضها ببعض من نوعه أو خلاف نوعه تسع وأربعون صورة بتقديم الفوقية من ضرب سبعة في مثلها يتكرر منها إحدى وعشرون والباقي بعد إسقاطها ثمان وعشرون صورة ، فيجوز كل واحد بنوعه بشرط التماثل ، فهذه سبع صور ، وبيع كل واحد من الحليب والزبد والسمن والجين والأقط بها بعده لا يجوز متماثلاً ولا متفاضلا كما صرح به اللخمي ، لأنه من بيع الرطب باليابس فلا يتحقق تماثلهما .
الجزء 5 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.