ابن حارث اتفقوا في كل زيت يؤكل أنه ربوي ، وأجاز ابن القاسم الفضل في زيت الكتان لأنه لا يؤكل . وقال أشهب لا يباع قبل قبضه . وقال اللخمي زيت الزيتون والجلجلان والفجل والقرطم وزيت زريعة الكتان والجوز واللوز أصناف يجوز بيع صنف منها بالآخر مع فضل أحدهما ، ويجوز الفضل في زريعة الكتان لأنه لا يراد للأكل غالباً ، وإنما يراد للعلاج ويدخل في الأدوية وكذلك زيت الجوز عندنا ا ه ، ونقله في التوضيح وقبله فعلم من هذا أن الراجح في بزر الكتان وزيته أنهما غير ربوبين ، وكان المصنف ترجح عنده أنها ربويان بحسب عادة بلده فان كثيراً من الناس بمصر يستعملون زيت الكتان في قلي السمك ونحوه ، وقد قال ابن رشد زريعة الفجل وزريعة الكتان من الطعام لا يباع حتى يستوفى ولا يباع منها اثنان بواحد وقاله في المدونة ، ومعنى ذلك في البلد الذي يقتات فيه ذلك أفاده الحط ، ونقل عقبه كلام الطراز وهو حسن مبسوط فانظره (۱)
(۱) ( قوله فانظره ( نصه في الطراز لما تكلم على الزيوت فما كان منها يؤكل عادة فهو على حكم الطعام ، وإن دخل في غير الأكل فزيت الزيتون جنس مع اختلاف صفاته يباع بعضه ببعض كيلا إلا أن يجمد وتنضم اجزاؤه وينقص فيمنع بيعه بغير جامد لأنه رطب بيابس إذا تحقق نقص الجامد عن المائع أوشك فيه ، وزيت الجلجلان جنس فيجوز بيعه بزيت الزيتون بفضل أحدهما ، وكذلك زيت الفجل لأنه يؤكل بأرضنا في الطبخ والقلي وهو صبغ للاكلين بالصعيد . ومنع مالك رضي الله تعالى عنه بيعه قبل قبضه وأوجب فيه الزكاة وهو عنده جنس . واختلف في زيت زريعة الكتان فظاهر المذهب أنه ليس على حكم الطعام لمنع ابن القاسم زكاته اذ ليس بعيش . وقال أصبغ فيه الزكاة ورواه ابن وهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما وهي لا تجب في غير الطعام وان عمت منفعته كالقطن والقصب والسثمار . بل في الحبوب والتمر والعنب ، فايجاب زكاة في بزر الكتان وأخذها من زيته يقتضي كونه على حكم الطعام وهو يؤكل بأرضنا عادة ويباع
۱۱
الجزء 5 — ص ١١