وفي جنبية المطبوخ من جنسين : قولان ، والمرق ، والعظم ،
وكرش وقلب ورثة وطحال وكلي وحلقوم وخصية وكراع ورأس وشبهه ، فله حكم اللحم فيما ذكرنا فلا يجوز ذلك باللحم ولا بعضه ببعض إلا مثلا بمثل ولا باس بأكل الطحال اه ، في الطراز والجلد له حكم اللحم إذا كان مأكولاً ، وكذلك العظم والعصب والبيض ليس من اللحم كاللبن ويجوز بيع اللحم بالشحم وزناً بوزن بلا خلاف
( وفي ) اتحاد ( جنسية ( اللحم ( المطبوخ من جنسين ) كلحم طير ولحم نعم في إناء أو إناءين بايزار ناقلة لكل منهما عن النيء فيصيران بالطبخ بها جنساً واحداً يحرم الفضل فيه وعدم اتحاده وبقائها جنسين على أصلهما ( قولان ( قال في التوضيح قال في الجواهر المذهب أن الامراق واللحوم المطبوخة صنف واحد ولا يلتفت إلى اختلاف أجناس اللحوم ولا إلى اختلاف ما يطبخ به ، وتعقب هذا بعض المتأخرين ، ورأى أن الزير باج مخالف للطباهجة وما يعمل من لحم الطير مخالف لما يعمل من لحم الغنم . واختار ابن يونس واللخمي أن اللحمين المختلفي الجنس إذا طبخا لا يصيران جنساً واحداً ، بل يبقيان على أصلهما ا هـ ، والجاري على قاعدة المصنف خلاف الترجيح كل من القولين ..
( والمرق ) للحم كاللحم فيباع بمرق مثله وبلحم مطبوخ وبمرق ولحم ومرق ولحم بمثلها متماثلاً في الصور الأربع. ابن يونس أبو محمد يتحرى في بيع اللحم المطبوخ بمثله اللحمان وما معهما من مرق ، لأن المرق من اللحم . وقال غيره يتحرى اللحمان خاصة و هما نيان ولا يلتفت إليها بعد ذلك ولا إلى ما معها من مرق كما لا يتحرى في الخبز بالخبز إلا الدقيق ) والعظم ) المتصل باللحم والمنفصل عنه الذي يؤكل كاللحم في بيع اللحم بلحم فإذا بيع لحم فيه عظم بلحم خال من العظم فلا بد من تساويها في الوزن ، هذا هو المشهور ، واحتجوا له ببيع التمر بالتمر من غير اعتبار نواه، وقال ابن شعبان يتحرى ما فيه من اللحم ويسقط العظم ، والأول مذهب المدونة فيها على اختصار سند .
قلت هل يصلح الرأس بالرأسين قال لا يصلح في قول مالك إلا وزناً بوزن أو على التحرى . قلت فإن دخل رأس وزن رأسين أو دخل ذلك في التحري لا بأس به قال
الجزء 5 — ص ٩