وهَلْ لِغَلَبَةِ الْعَيْش ؟ تأويلان
قيام البنية به مع الاقتصار عليه ، ومعنى الادخار التأخير المعتاد بلا فساد . ابن ناجي لاحد لزمنه على ظاهر المذهب ، ووجع فيه للعرف ، وحكى التادلي حده بستة أشهر ،
ولا بد من كونه معتاداً فلا يعتبر ادخار الجوز والرمان لندوره . وألحق بالاقتيات إصلاح المفتات. وأفاد بالعطف بالواو وأن العلة مجموع الامرين .
والقول الثاني أن العملة الإقتيات والادخار وكونه متخذاً للعيش غالباً ، وهذا القول لابن القصار وعبد الوهاب وعبر عنه عياض بالمفتات المدخر الذي هو أصل للمعاش غالباً ونسية للبغداديين . قال وتأول ابن رزق المدونة عليه ، ثم قال وذهب كثير من شيوخنا إلى أنه لا يلزم التعليل يكونه أصلا للعيش غالباً ، والمدار على ادخاره غالباً
وكونه قوتاً . وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله ( وهل ( يشترط كون ادخاره ( لغلبة العيش ) الحط معناه هل العلة الاقتيات والادخار ويشترط مع ك كونه متخذاً للعيش غالباً ، أو لا يشترط معها اتخاذه للعيش غالباً في الجواب ) تأويلان ) الأول لابن رزق والثاني لابن رشد ، واقتصر المصنف على هذين القولين لأن الفروع التي يذكرها مبنية عليها فسيذكر أن التين ليس بربوي وهذا على القول الثاني ، وأن البيض ربوي وهذا على القول الأول ، وترك المصنف بقية الأقوال لضعفها عنده ولا بأس بذكرها .
الثالث : قول اسماعيل الاقنيات والإصلاح
الرابع : قول ابن نافع الادخار الخامس : غلبة الادخار ، روي عن مالك رضى الله تعالى عنه ، ويظهر الفرق بينه والذي قبله في العنب الذي لا يزيب فيخرج على الادخار ويدخل على غلبته السادس : قول الابهري الاقتيات والادخار أو التفكه والادخار السابع : المالية فلا يباع ثوب بثوبين ، ونسب لابن الماجشون . ابن بشير هذا يوجب
الربا في الدور والارضين ولا يمكن قوله .
الثامن : قول ربيعة رضي الله تعالى عنه مالية الزكاة
الجزء 5 — ص ٤