منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٠

فَإِنْ زَادَ عَنْ دِرْهُم قَطَعَ . كَانَ لَطْعُهُ ، أَوْ خَشِيَ تَلُونَ مسجد ، وإلا فله القطع . وندِبَ البِنَاهُ ، فَيَخْرُجُ مُمْسِكَ أَنْفِهِ انملة الابهام في أنفه لأنه يزيد الدم ويمسح جوانب طاقة أنفه من خارجه ويقتلها في انامله فان الذهب القتل الدم تمادى في صلاته ولو زاد الدم الذي في أنامله العليا على درهم وإن لم يقطعه القتل فيها فتله في أنامله الوسطى وأتم صلاته إن لم يزد الدم فيها على درهم .. ) فان زاد ( الدم الذي في الوسطى ( عن درهم قطع ( صلاته وجوبا وشبه في القطع فقال ( كان لطخه ) أي المصلي ما زاد على درهم واتسع الوقت ووجد ماء يغسل الدم به ( أو خشي ( الراعف ولو وهما ( تلوث ) قرش ( مسجد ) فيقطع ولو ضاق الوقت (وإلا) أي وإن لم يرشح بأن سال أو قطر وكان رقيقاً لا يمكن فتله أو رشح ولم يمكن فتله لكثرته والموضوع أنه لم يظن دوامه الآخر المختار ( فله ) أي الراعف المصلي ( القطع ). للصلاة بسلام أو كلام أو مناف وغسل الدم وابتداؤها بإقامته واحرام وله التمادي فيها اتفاقاً ) وندب البناء ( عند جمهور أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه للعمل واختار ابن القاسم القطع لأن شأن الصلاة اتصال عملها وعدم تخللها بشغل والصراف عن محلما زروق وهو أولى بمن لا يحسن التصرف بالعلم وقيل هما سيان ومحلها إن اتسع الوقت ان هما مطلقاً حيث قال إن تكلم الإمام والأوجب البناء اتفاقاً وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوبه مطلقاً حيث قال إن تكلم الإمام للاستخلاف بطلت صلاة المأمومين وإن أراد البناء . ( ف في الصلاة من هيئته الأولى أو من مكانه إن احتاج له ولو متيمما لأن ما يفعله ملحق بأفعال الصلاة فلا يبطل موالاته ولذا لا يكبر احراما لاتمامه بعد غسل الدم وسبق أن تيسر المائية في الصلاة لا يبطلها إن لم ينسه حال كونه ( ممسك ) بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر السين المهملة ( أنفه ( ارشاد لاحسن الكيفيات المعينة على تقليل النجاسة إذ كثرتها مائعة من البناء وليس شرطا فيه إذ هو التحفظ منها ولو بغير امساكه قاله الحط تبعا لابن عبد السلام وعلى هذا فامساكه مندوب ٢١٠
الجزء 1 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.