منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٠٧

( فصل ) شرط لِصَلَاةٍ طَهَارَة حَدَث ) فصل ) في بيان شرطين من شروط صحة الصلاة وهما طهارة الحدث والخبث وما يناسب الثاني من احكام الرعاف وشروطها ثلاثة اقسام شروط وجوب فقط و شروط صحة فقط وشروط وجوب وصحة معاً والمراد بشرط الوجوب ما يلزم من عدمه عدم الوجوب ومن شرط الصحة ما يلزم من عدمه عدمها ومن شرطها ما يلزم من عدمه عدمها فشرط الوجوب فقط اثنان البلوغ وعدم الاكراه قاله عبق والحط ونظر فيه البناني بأنه لا يلزم من عدم عدم الاكراه عدم وجوبها فتجب على المكره على تركها بما يقدر عليه ولو النية بإجرائها على قلبه وقد نقل الحط نفسه أول فصل يجب بفرض قيام عن أبي العباس القباب وسامه أن من اکره على تركها سقط عنه القيام والركوع والسجود ويفعل ما يقدر عليه من احرام وقراءة وايماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه فالاكراه كالمرض المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها العدوى قد يقال الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه بالنية فلا اعتراض و شروط صحتها فقط خمسة الطهارتان وقد استوفى المصنف الكلام عليهما في باب الطهارة وبين هنا شرطيتهما والاستقبال وستر العورة والإسلام وشروطهما معا ستة بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهور وعدم النوم والغفلة وعدم الحيض والنفاس ولكن الحق أن دخول الوقت سبب في الوجوب إذ يلزم من وجوده وجوده و من عدمه عدمه وشرط في الصحة إذ يلزم من عدمه عدمها ولا يلزم من وجوده وجودها ولا عدمها وعد الإسلام شرط صحة فقط على الصحيح من خطاب الكافر بفروع الشريعة وعلى مقابله يعد من شروطها معاً . ( شرط ) بضم فكسر (۱) صحة ( صلاة ) ولو نفلا أو جنازة أو سجدة تلاوة ونائب فاعل شرط ( طهارة حدث ( أكبر وأصغر ابتداء ودواما ذكر وقدر أولا فلا ٢٠٧
الجزء 1 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.