منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٠٠٥

والأنثى: كالنفقة الأم ، ولو أمةً عنق ولدها أو أم ولد. ولِلأب : تعاهده ، وأدبُهُ ، وَبَعْتُهُ المكتب . ابن عبد السلام المشهور في غاية أمد الحضانة انها البلوغ في الذكور من غير شرط التوضيح المشهور في الإثبات كونه علامة للبلوغ . الحط ظاهره مطلقاً . (و) حضانة ( الأنثى كالنفقة ) في الجملة إذ حضانتها إلى الدخول فقط والنفقة إليه. أو الى الدعاء له وفهم من قوله كالنفقة انها اذا طلقت قبل البناء لم تسقط حضانتها وانها لو دخلت زمنة واستمرت زمنة حتى تأيمت لم تسقط حضانتها و ان الزوج إذا دخل بها غير مطيقة الوطء سقطت حضانتها وهو كذلك إلا أن يقصد الأب بتزويجها الفرار من الفرض وإسقاط الحضانة فلا يسقط ولا الحضانة بالدخول حتى تطيق قاله الو انشريسي ولو التزمت الأم حضانة ولدها ثم تزوجت في زمنها فسخ نكاحها قبل البناء قاله ابن عبد الغفور وقال الأبهري الشرط باطل فإن حاضت ز من رضاعها ثلاث حيض ففي منعها من التزويج مطلقاً مدة الرضاع وجوازه مطلقاً ومنعه ان شرط عدمه ومنعه أن أضر بالصبي أقوال حكاها ابن عرفة وحضانة الذكر والأنثى ) للام ( المطلقة أو التي مات زوجها و أما التي في العصمة فهي لها وللاب معاً ، قاله ابن عرفة إن كانت الأم حرة بل ( ولو ) كانت ( أمة ( متزوجة ( عتق ) بفتحات ) ولدها ( وطلقت أو مات زوجها الحر أو العبد فلها حضانته . ابن عرفة إلا أن يتسررها السيد فتسقط حضانتها كالأم وإذا تزوجت وفرضه في المدونة في الحر نص على المتوهم وقوله عتق ولدها لدفع توهم ان الأمة لا تحضن الحر ) أو ( كانت الأم ( أم ولد ( نجز سيدها عتقها أو عتقت بموته فلها حضانة ولدها منه ) وللاب ) وسائر الأولياء ) تعاهده ( أي المحضون ذكراً كان أو انثى ) وأدبه ( أي تأديب المحضون ) وبعثه ) أي إرسال المحضون ) للمكتب ( يفتح الميم والفوقية أي محل تعلم الكتابة أو المعلم أو المعلمة وختنه وبعثه لأمه وليس له زفاف البنت من عنده لبيت زوجها بل من عند الأم فالحق لها فيه قاله أبو الحسن البناني لا خصوصية للام وإن عبر بها أبو الحسن فالحق للحاضنة مطلقاً في الزفاف من عندها . ابن عمر إذا قال تزف من عندي ٤٢١
الجزء 4 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.