منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٠٠٢

ثم طلق ، لا إن عادت بالغة ، أو عادت الزمانَةُ . وعلى المكاتبة: نَفَقَةُ وَلَدِها ، إن لَمْ يَكُنِ الْأَبُ فِي الْكِتَابَةِ ، وَلَيْسَ عَجْرُهُ ملازماً واستمرت زمنة ( ) و طلق ها الزوج أو مات وهي زمنة ولو بالغة وكذا تستمر نفقة الولد على أبيه ان طرأ للولد مال وذهب قبل بلوغه أو بلغ زمناً ثم طرأ له مال وذهب فتعود على أبيه وكذا إذا رشدها فتستمر نفقتها قاله المتيطي ( لا ) تعود نفقة البنت على أبيها ) ان ( دخل بها الزوج صغيرة صحيحة ثم ( عادت) لأبيها بطلاق أو موت الزوج حال كونها ( بالغة ( تيباً صحيحة قادرة على الكسب بغير سؤال ) أو ( أي ولا تعود على أبيها ان دخل بها زوجها زمنة وصحت عنده و ( عادت الزمانة ( لها عند زوجها وتأيمت زمنة بالغة ثيباً فلو عادت واحدة منهما صغيرة أو بكراً عادت نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج لا إلى البلوغ فقط خلافاً لبعضهم والمصنف مصدق في الثانية لأنه أمين مطلع وكون ( ق ) لم يذكر عن المتيطي عدم العود إلا في القسم الأول غير مضر البناني مقتضى ما في ( ق ) عن المتيطي ترجيح ان عود نفقة الصغيرة على أبيها إلى بلوغها فقط والثانية منصوصة لابن يونس في الذكور ونصه قال مالك «رض» وعليه نفقة من ولد أعمى أو مجنوناً أو ذا زمانة . ابن يونس لأن ذلك يمنع التكسب فإن صحا سقطت ثم لا تعود إن عاد ذلك لأن نفقتهم إنما تجب باستصحاب الوجوب اه وعليه حمل «ح» كلام المصنف وهو يحري في الأنثى من باب لا فرق .. ) وعلى المكاتبة نفقة ولدها ( الرقيق لا على سيدها إن أدخلته معها في كتابتها أو دخل فيها بحكم الشرع بأن كانت حاملا به وقت عقدها أو حملت به بعده لأنها أحرزت نفسها وولدها ومالها. المصنف وليس لنا انثى تجب عليها نفقة ولدها غيرها وهذا بحسب الظاهر وفي الحقيقة على السيد لتركه لها شيئاً من النجوم في نظيرها تقديراً ( إن لم يكن الأب ) معها ( في الكتابة ( فإن كان فنفقتها ونفقة ولدها عليه (و) ان عجزت المكاتبة عن نفقة ولدها أو المكاتب عن نفقتها ونفقة ولدها فليس عجزه ) أي المذكور من ٤١٨
الجزء 4 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.