ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها، وبالقرابة على المويس : نفقة الوالدين المغيرين ، وأتبنَا العُدْمَ لَا بِيَمِينِ ، وهَلِ الْإِبْنُ إذا طولت بالنفقة محمول على الملاء أو العُدْمِ ، قَوْلان ،
الامة ( بنتاجها)
) ويجوز ( للمالك ان يأخذ ) من لبنها ( اي الدابة او لا يضر أي ولدها ( و ) تجب ( بالقرابة على ( الولد الحر ( الموسر ) كبيراً كان او صغيراً ذكراً ) كان أو أنثى واحداً أو متعدداً مسلماً أو كافراً صحيحاً أو مريضاً لأنه خطاب وضع والأصح خطاب الكفار بفروع الشريعة بما فضل عن قوته وقوت زوجاته ولو أربعاً لا عن نفقة خادمه ودابته والواجب بالقرابة ( نفقة الوالدين ) أي الأم والأب المباشرين الحرين ولو كافرين والولد مسلم أو كان الجميع كفاراً اتفق دينهم أو اختلف ( المعسرين ) بنفقتهما وإن كان لهما خادم ودار لا فضل فيها وظاهره ولو كان الأب يقدر على الكتب وهو قول الباجي ومن وافقه وقال اللخمي يجبر على عمل صنعته وهو المعتمد وعليه صاحب الجواهر الخط وهو الظاهر قياساً على الولد فإنه اشترط في وجوب نفقته على أبيه عجزه عن الأبوين فيجبران عليها ولو كان فيها المعرة على الولد لا تعافهما بها قبل وجود الولد غالباً ومن له والد وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقط فقيل يتحاصان وقيل يقدم الولد وتقدم الام على الأب والصغير على الكبير والانثى على الذكر . ) وأثبتا ( أي الوالدان ) العدم ) بضم فسكون أي فلر هيا بعد لين أن أنكره الولد ( لا بيمين ( منها مع شهادة العدلين لأنه عقوق لهما ) وهل الابن إذا طولب ) من أبويه ) بالنفقة ( عليهما وادعى العدم ) محمول على الملاه ) بالمد أي الفنى فعلية إثبات عدمه بعد لين ويمين ) أو ( عمول على ( العدم ) فعليها إثبات ملائه الأن نفعتها إنما تجنب في ماله لا في ذمته بخلاف الدين ( قولان ( الأول لابن أبي زمنين والثاني لا بن الفخار فالأولى فرده محلها إذا كان الابن منفرداً ليس لوالديه سواء أو ادعوا العسر والا فعلى مدى العـدم
التكسب بصنعة لا تورى والول و
٤١٤
الجزء 4 — ص ٤١٤