منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٩٩

بأرفع من صوته أولاً . مَجزُومُ بِلا فَضْلٍ ، وَلَوْ بِإِشَارَةِ لِكَسَلام ، المراد أنه يذكر أربع شهادات بصوت منخفض عن صوت التكبير ثم يرجعها ( بأرفع ) أى أعلى ) من صوته ( بهما ( أولاً ( بشد الواو منونا عقب تكبيره بأعلى صوته الخفضه صوته بهما عن صوته بالتكبير لكن بشرط الإسماع فإن لم يسمع فاتته السنة ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في التكبير ) مجزوم ) أي ساكن آخر الجمل ندبا لمد الصوت للاسماع المازرى اختار شيوخ صقلية جزمة وشيوخ القرويين اعرابه و كلاهما جائز ابن راشد الخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين وأما غيرهما من ألفاظه حق الله أكبر الأخير فلم ينقل عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به معربا فجزم ما عدا التكبيرتين الأوليين من صفاته الواجبة التي تتوقف صحته عليها كما يفيده كلام أبي الحسن وعياض وابن يونس و ابن راشد الفاكهاني وغيرهم ويكره اللحن فيه ويستحب سلامته منه لخروجه عن كونه حديثاً إلى مجرد الاعلام بالوقت ) بلا فصل ( بين كلماته وجمله بقول أو فعل غير واجب فإن وجب لكانقاذ أعمى فصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل ) ولو ( كان ) بإشارة لكسلام ) ورده وتشميت عاطس وأشار بولو إلى قول في المذهب يجواز اشارته لكسلام كالمصلى وفرق بأن الصلاة لها مهابة عظيمة في القلب فالاشارة فيها لا تجر إلى الكلام والأذان ليس كذلك فالاشارة فيه لذلك تؤدي للكلام فيه وهو مكروه وعبر صاحب العمدة بالمنع فحمله عج على الكراهة وابقاء الحطاب على ظاهره من التحريم ويؤيد كلام زروق وهو بعيد لأن الأذان لم يعد مما يلزم اتمامه بالشروع فيه تكرمت لكن ظاهره أن كراهتها مقيدة بالفصل بها وأنها لا تكره إن لم يفصل بها وليس كذلك للعملة المذكورة فما أحسن قول ابن الحاجب فلا يرد سلاماً ولو بإشارة على المشهور اهـ . ويرد المؤذن السلام بعد فراغه وجوباً وإن ذهب المسلم ويسمعه إن حضر والملي كالمؤذن وكذا قاضي الحاجة والواطىء ولكن لا يؤمران بالرد بعد الفراغ وإن حضر ١٩٩
الجزء 1 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.