منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٩٨٥

كانفشاش الحمل ، لا الكِسْوَةُ بَعْدَ أَشهر ، بخلافِ مَوْتِ الْوَلَدِ الولد ، فَيُرْجِعُ بكسوته ، وإِن خَلَقَةٌ وشبه في رد النفقة فقال ( كانفشاش الحمل ( للمطلقة طلاقاً بائناً بعد قبض نفقته فتردها كلها وكذا كسوته ولو بعد أشهر سواء دفعها لها بحكم أم لا بعد ظهوره أو قبله على الراجح وقال ابن وهبان لا ترد ما أنفقته قبل ظهوره وصدقت بلا يمين ان ادعت انها ولدته .. " ابن عرفة عن المتيطي ان أنفق بحكم رجع وإلا فروايتان ابن رشد ان أنفش بعد النفقة ففي رجوعه ثالثها ان كان بحكم ثم قال ابن حارث من أخذ من أحد ما يجب له بقضاء أو بغيره ثم تبين أنه لم يجب له عليه شيء فانه يرد ما أخذه والمراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل بل كان علة أو ريحاً كما يفيده التوضيح وغيره وليس المراد فساده واضمحلاله بعد تكونه بناني ( لا ) ترد ( الكسوة ) التي قبضتها وهي في العصمة ثم تموت هي أو هو ( بعد ) مضي ( أشهر ( من يومها فلا يود للزوج ان ماتت أو ورثته ان مات شيء منها وكالموت الطلاق البائن بعد أشهر فلا تردها ومفهوم أشهر ردها له إذا ماقت أو طلقت بعد شهرين أو أقل وهو كذلك في المدونة وغيرها . بخلاف موت الولد ( المحضون بعد قبض حاضنته كسوته لمدة مستقبلة ( فيرجع ) الأب ) بكسوته ( ان كانت جديدة بل ) وان ( كانت ) خلقة ) فيأخذ الأب جميعها ولا حظ للأم منها هذا مقتضى عبارات الأئمة ففي الوثائق المجموعة إذا دفع الرجل إلى زوجته المطلقة نفقة وكسوة أي لبنيه الذين في حضانتها فمات البنون أو أحدهم قبل انقضاء المدة رجع بحصة من مات منهم من النفقة والكسوة وان رئت لما بقي من المدة ونحوه في المفيد وابن سلمون ومعين الحكام وابن عرفة وما في ق عن ابن سلمون من قوله و كذا ترد ما بقي من الكسوة وورثت تحريف والذي في النسخ الصحيحة وابن سلمون وان رثت وكذا هو في ابن فتوح والجزيري والمفيد وغير واحد لا ورثت من الارث ولذا قال طفي ما في عج عن بعض شيوخه يرجع في الكسوة بقدر ميراثه منها لأن الولد ( شرح منح الجليل ج ٣ - ٢ ٢٦ ) ٤٠١
الجزء 4 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.