منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٩٨٢

ويجوز إعطاء الثَّمَن عَمَّا لَومَهُ ، قبضته عن الماضي إنما هو ما لها فتضمنه مطلقا كما قاله البساطي وبابا والسوداني والبناني خلافاً لنت وطفي ابن عرفة وضياع نفقة الزوجة وكسوتها اللخمي عن محمد ولو قامت به بينة منها وهو ظاهرها قال ويتخرج فيها انها منه قياساً على الصداق إذا كان عيناً لأن محملها على أنها تكتسى نفس ذلك يعني ما لم يعرف انها أمسكته لتلبس غيره وتبيعه لأنه لو كساها بغير حكم فلا تضمن وإنما فعل الحاكم ما حقها ان تفعله بغير حكم ويختلف إذا بليت الكسوة قبل الوقت الذي فرضت له فهل يكون حكماً مضى أم لا كخارص يتبين خطوه ومن أخذ دية عينه ثم بونت وأرى أن يرجع إلى ما تبين لأن هذا حقيقة والأول ظن ولأن من حق الزوج إذا انقضى أمد فرضها وهي قائمة ان لا شيء عليه حق تبلى فكذا إذا بليت قبل ثم قال ابن محرز عن محمد ان ادعت تلف نفقة ولدها فلا تصدق ولو كانت لها بينة فلا ضمان عليها إلا في أجر الرضاع له لأنه شيء أخذته على وجه المعاوضة ونفقة ولدها إنما قبضتها للولد إلا أنه ليس محض أمانة لها من الزوج فتصدق في عدم البينة لأنه لو امتنع من دفعها لحكم عليه به فضارع ذلك حكم العواري والرهان والمشترى على خيار فان قامت بتلفها بينة لم تضمنها وإلا ضمنتها ثم قال ففي ضمانها نفقتها لا لارضاع ونفقة ولدها ثالثها نفقتها فقط وعزاها فانظره . ) ويجوز ) للزوج ) اعطاء الثمن ) للزوجة عوضاً ( هما لزمه ) لها من الاعيان المتقدمة في قوله فيقرض الماء الخ الذي هو أصل ما يقضي به عليه على ظاهر المذهب ولو عن الطعام بناء على أن علة منع بيع طعام المعاوضة قبل قبضه التحيل على دفع قليل في كثير وهي مفقودة بين الزوجين وقيل إلا الطعام على أنه تعبد ، ابن الحاجب ويجوز أن يعطى عن جميع لوازمها ثمناً إلا الطعام ففيه قولان .. ابن عرفة وفي كون الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض أو نفسه ثالثها الخيار فيها ٣٩٨
الجزء 4 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.