ولو شابة ، لا إن حلف لا تخرج وتعني الصغار كل يوم ، كُلِّ والكبار كُل جمعة : كالوالدين، ومع أمينة ، إن الهمهما ،
إن كانت متجالة بل ( ولو ) كانت ( شابة ( فان لم تكن مأمونة فلا تخرج واو متجالة أو مع أمينة . ( لا ) يحنث ( إن حلف ( الزوج بالله تعالى أو بعتق أو طلاق ( لا تخرج ) زوجته من بيته ولم يقيد بزيارة والديها ولا غيرها فلا يقضى عليه بخروجها لزيارتها لقصده اعفافها وصيانتها لا اضرارها ( وقضى ) بضم فكسر (۱) أولادها من غيره ( الصفار ) بالدخول لها ( كل يوم ) مرة لنظرها حالهم ( و ) قضى (1) أولادها من غيره ( الكبار ) بالدخول لها ( كل جمعة ) مرة وشبه في القضاء بالدخول كل جمعة فقال ( كالوالدين ) فيقضى لهما بالدخول لها كل جمعة مرة (ومع) امرأة ( أمينة ) من جهته وعليه أجرتها ( ان اتهمها ) أي الزوج والديها بإفسادها عليه ام حب البناني فيه نظر بل الظاهر أن الأجرة على الأبوين ففي المعيار عن العبدوسى ان الأبوين محمولات في زيارة الزوجة على الأمانة وعدم من زيارتها إلا مع أمينة اهـ .
الافساد
حتى يثبت خلاف ذلك فيمنه وهذا مقتضى كونها عليهما وأيضاً زيارتهما المنفعتها وقد
وإذا ثبت إفسادهما فهيا ظالمان توقفت على الأمينة ابن عرفة وسمع ابن القاسم في كتاب السلطان ليس لمن سألته امرأته ان تسلم على أبيها وأخيها منعها ذلك ما لم يكثر والامور التي يريد أن يمنعها الهناء ونحوه وليس كل النساء سواء أما المتجالة فلا أرى ذلك له ورب امرأة لا تؤمن في نفسها فله ذلك فيها ابن رشد هذا مثل سماع أشهب يقضى عليه أن يدعها تشهد جنازة أبويها وتزورهم والأمر الذي فيه الصلة والصلاح ، فأما شهود الجنائز والعبث واللعب فليس ذلك عليه خلاف قول ابن حبيب لا يقضى عليه حتى يمنعها الزوج . إليهم ودخولهم إليها فيقضى عليه بأحد الوجهين ولا يحنث إذا حلف حتى يحلف على الأمرين فيحنث في أحدهما وإنما هذا الخلاف في الشابة المأمونة ويقضى عليه في المتجالة اتفاقاً لزيارة أبيها وأخيها والشابة غير المأمونة لا يقضى عليه بخروجها إلى ذلك ولا إلى الحج رواه ابن
عبد الحكم
٣٩٤
الجزء 4 — ص ٣٩٤