منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٩٦٨

ورضاعُ الْكُفْرِ : مُعْتَبَرُ . وَالغِيلَةُ : وَطَهُ الْمُرْضِع وتجوز . رجلا وامرأة بلا فشو أو امرأتين كذلك لأنها شبهة من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من قال في امرأة أراد تزويجها إن لم أتزوجها فامرأته طالق فقالت أمه ارضعتها أرى ان تطلق امرأته ولا يتزوجها فان اجترأ وتزوجها فلا يقضى عليه بطلاقها لأنه لا يكون في الرضاع إلا امرأتان ، ابن رشد لا يقضى بطلاقها لأن تزويجه إياها مكروه لا حرام لأنه أخبر برضاع امرأة فتبسم وقال كيف وقد قيل ، وقال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه فندب الى اتقاء الشبهات ولم يحرمها وهذا من الشبهات إذ لا يوقن بصحة قول امه ولا يجب عليه تصديقها لاحتمال ارادتها منعه نكاحها الا ان يكون فشاقولها ذلك فيحرم عليه نكاحها اه . ( ورضاع ( الرضيع حال ( الكفر ) لصاحبة اللبن وصاحبه ( معتبر ) بفتح للوحدة وكذا حال الرق فلو أرضعت كافرة صغيراً مسلماً قدر ولداً لها ولصاحب لبنها ولو استمرا على دينها . ابن عرفة وفيها المصة الواحدة تحرم ورضاع الشرك والرق كمقابليها (والغيلة) بكسر الغين المعجمة وفتحها وقيل لا يصح الفتح الا مع حذف الهاء وحكى أبو مروان وغيره من اهل اللغة الغيلة بالهاء والفتح والكسر معاً هذا في الرضاع وأما في القتل فبالكسر لا غير وقيل هو بالفتح من الرضاع المرة الواحدة قاله في المشارق وجزم في الاكمال بأن الفتح للمرة وفي غيرها بالكسر ، بناني وخبر الغيلة ( وطه ) المرأة ( المرضع ) بإنزال أولا وقيل بقيد الإنزال وقبل هي ارضاع الحامل ) وتجوز ) الفيلة والأولى تركها ان لم يتحقق ضرر الرضيع والا منعت وإن شك فيه كرهت وفي الخبر عن النبي همت ان انهي الناس عن الغيلة حتى سمعت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم . ابن عرفة والغيلة في كونها وطء المرضع او ارضاع الحامل قول مالك ( رض ) ونقل اللخمي وعزاه ابو عمر للاخفش وفيها عزوه لناس والمذهب لا يكره الصقلي في الواضحة لابن الماجشون الغيلة وطء للموضع حملت أم لا العرب تتقيه شدیداً ابو عمران ما ادرى قوله ٣٨٤
الجزء 4 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.