منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٩٦٣

مَنْ لا يلحق به الولد ، وحرمت عَلَيْهِ إن أرضعت من كان زوجاً لها جهلا ووطئها بانزال فمن رضع من لبنه قدر ولداً له في كل حال ( الا ان لا يلحق به ) أي الحرام ( الولد ) كالزنا والغصب وتزوج الخامسة والمبتوتة والملاعنة والمحرم مع العلم فمن رضع من لبنه فلا يقدر ولداً له هذا قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه الذي رجع عنه وقوله الذي رجع اليه أنه يقدر ولداً له واعتمدوه غ فالصواب ولو بحرام ، يلحق فيه الولد ابن يونس ابن حبيب اللبن في وطء صحيح أو فاسد أو محرم أو زنا فانه يحرم فيه من قبل الرجل والمرأة وكما لا تحل له ابنته من الزنا لا تحل له نكاح من أرضعتها المزنى بها من ذلك الوطء لأن اللبن لبنه والولد ولده وان لم يلحق به وقد كان مالك رض» يرى أن كل وطىء لا يلحق فيه الولد فلا يحرم بلبنه من قبل فحله ثم رجع إلى أنه يحرم وهذا أصبح ثم قال وقال عبد الملك لا تقع بذلك حرمة حين لم يلحق به الولد ولا يحرم عليه الولد ان كان ابنة سحنون وهذا خطأ صراح ما علمت من قاله من أصحابنا مع عبد الملك اهم ونحوه في التوضيح ابن عرفة ولبن وطء الحرام للمواضعة محرم اتفاقاً وفي الرجل قال اللخمي ان لحق به الولد حرم له كمتزوج ذات محرم جهلا او عمداً على عدم حده وفيا لا يلحق به كالزنا والغصب قول ابن حبيب اليه رجع مالك وأول قوليه لا يحرم ابن رشد بالثاني قال سحنون وقال ما علمت من أصحابنا الا . من قال لا يحرم الا عبد الملك وهو خطأ صراح وقد أمر النبي مسودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان تحتجب من ولد ألحقه بأبيها لولادته أمته على فراشه لما رأى من شبهه بعتبة قائد ( و ) ان زوجت امرأة رضيعاً وطلقت عليه وتزوجت رجلاً ووطئها بإنزال فحدث لها لبن وأرضعت به الرضيع الذي كان زوجها ( حرمت ) بفتح فضم الزوجة ( عليه) أي زوجها ) ان أرضعت ( الزوجة بلبنه ( من ) أي رضيعاً ( كان ) الرضيع ( زوجاً لها ) أي المرضعة طلقها وليه لمصلحته صورتها تزوجت طفلا بولاية أبيه ثم طلقها عليه فتزوجت ٣٧٩
الجزء 4 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.