وإن اختلفا في مَكانَيْنِ : أَجِيبَتْ ، وامْرَأَةُ الأمير وتخوه : لا يخرجها القادم، وإن أرتابت كالحبس حياته، بخلاف
حبس مَسْجِدٍ بِيَدِهِ ،
المدة ) للإعارة أو الإجارة قبل تمام عدة الطلاق بمكان آخر فان أرادت البقاء بهما باجرة منها في الموت فليس لربها الامتناع إلا لوجه
) وإن ( انهدم مسكن المعتدة أو انقضت مدته و ) اختلفا ) أي الزوجة والزوج (في مكانين ( بأن طلبت مكانا والزوج غيره ( اجيبت ) لسكناها فيما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوجين أو بجواره لغير مأمون أو : عنه بحيث لا يعلم خروجها من العدة اللخمي ما لم تتحمل بالزائد ، ابن عرفة إنما يلزمها الزائد في الإكتراء إن كان مادعى اليه يليق بها ) وامرأة الامير ونحوه ( كنائبه والقاضي إذا طلقت ثم عزل أو توفى عنها وهي ساكنة في دار الإمام أو القضاء وقدم غيره ) لا يخرجها القادم ) حق تتم عدتها بها
إن لم ترتب بل
( وإن ارتابت ( المطلقة يحس بطن أو تاخر حيض إلى خمس سنين ولم يجعلوا ما استحقه الامير المعزول أو المتوفى من السكنى كالاجرة والالم تستحق ما زاد على قدر الولاية وشبه في عدم الاخراج فقال ( كـ ( الدار ( الحبس ) على رجل ( حياته ) فيطلق أو يموت فتعتد زوجته بها ولا يخرجها مستحقها بعد زوجها بحبس أو غيره ، حتى تتم عدتها وان ارتابت لخمس سنين وهذا ظاهر في الطلاق لبقاء حق زوجها وقيس الموت عليه الحق الله أنه لو استقطه الغيره فلا سكنى لها وانظره قاله عج ، البناني فيه نظر لأن اسقاطه هبة منه وليس المطلق هبة مسكن المدة واخراجها منه ومفهوم حياته أنه لو حبسها عليه سنين معلومة وطلقها أو مات قانقضت فليس لها زيادة على ذلك وهو كذلك في ابن الحاجب فيلزمه إبداله بمسكن آخر كالمستاجر والمعار المنقضى المدة ) بخلاف حبس مسجد بيده ) أي تصرف الزوج سكنة لامانته به ، مثلا مات عن زوجته أو طلقها ثم عزل عن وظيفه أو اسقطها لغيره
تعالى في سكنى المعتدة في مسكنها وظاهر تعليل الطلاق ببقاء حقه .
٣٤١
الجزء 4 — ص ٣٤١