منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٩٢٠

وهل لا سكَنَى لِمَنْ سَكَنَت زَوْجَهَا ثُمَّ طَلْقَهَا ؟ قَوْلَانِ وسقطت ، إن أقامَتْ بِغَيْرِهِ : كَنَفَقَةِ وَلَدٍ هَرَبَتْ بِهِ ، بينتين متعارضتين متعادلتين قاله اللخمي ابن عرفة الصواب إخراج غير المعتدة لأن إقامتها حق الله تعالى وهو مقدم على حق الآدمي ا هـ ، وفيه نظر لأنه ثبت جواز اخراجها لشرها في حديث فاطمة بنت قيس قاله ح البناني هذا النظر انما هو في العلة وإلا فلا لأن الذي في الحديث إنما هو إخراج من تبين شرها وبحث ابن عرفة فيمن أشكل أمرها وفي ح وتبصرة اللخمي كانت فاطمة بنت قيس لسنة على الجيران ومفهوم الحاضرة أن البدوية تنتقل الضرر الجار والفرق أن شأن الحضر وجود الحاكم المنصف والبدو عدمه فان وجد في البادية فلا تنتقل وإن عدم في الحضر فلها الانتقال فالمدار على وجود الحاكم في الحضر والبدو ابن عرفة قلت ضابطه إن قدرت على دفع ضررهما بوجه ما فلا تنتقل وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة لأن بها من ترفع اليه أميرها بخلاف القرية غالباً . ( وهل لا سكنى ) في زمن العدة ( لمن ) أي زوجة ( سكنت ) بفتحات مثقلا ( زوجها ) معها ببيتها دون كراء ) ثم طلقها ) لأنها تابعة للنكاح أولها السكني فيه لانقطاع المكارمة بالطلاق في الجواب ) قولان ) لابن العطار وابن المكوى ابن رشد قول ابن المكوى وهم محلهما إذا أطلقت فان تبرعت له بالسكنى زمن النكاح وتوابعه فلا سكنى لها فيه اتفاقاً وان قيدت بمدة النكاح فقط فلها السكني فيه اتفاقاً وان شرط عليها السكنى في العقد فسد فيفسخ قبل ويثبت بعد بمهر المثل، ويلغى الشرط فان طلقها فلها السكني ومحلهما أيضاً إذا اكترت المسكن أو ملكته قبل العقد وإلا فلها السكني قولا واحداً ومفهوم طلقها أنه إن مات فلا سكنى لها زمن عدتها وسقطت ( سكناها فيه عن الزوج ( ان اقامت ( المعتدة في زمن عدتها ( بغيره ( أي مسكنها لغير عذر وشبه في السقوط فقال ( كنفقة ولد ) للزوج ( هربت ( المطلقة ( به ) مدة بموضع لا يعلمه أو عجز ) عن ردها منه لمسكنها ثم طلبتها فلا شيء لها فإن علم موضعها وقدر على ردها وتركها مدة فلا تسقط نفقته عنه ٣٣٦
الجزء 4 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.