منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٩٢

واصفرار ، وقطع محرم بوقت نهي . وجازت بمريض بَقَر أَوْ غَنَم كَمَقْبَرَةٍ وَلَوْ لِمُشْرِك ، عصر وقبل ( اصفرار ) فيكرهان في الأسفار والأصفرار فان صلى على الجنازة في وقت كراهة فلا تعاد اتفاقا وان صلى عليها في وقت منع فقال ابن القاسم تعاد ما لم توضع في القير فان وضعت فيه فلا تعاد وان لم يسو عليها التراب وقال أشهب لا تعاد وان لم توضع فيه وهذا ان لم يخف عليها التغير بتأخيرها لوقت الجواز وإلا فيصلى عليها ولو وقت المنع ولا تعاد اتفاقا واقتصر سند على قول أشهب وقال انه أبين من قول ابن القاسم . وقطع ( النقل شخص ( محرم ) بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وصلته مقدرة أي به ( بوقت نهى ( أي فيه وجوبا ان كان وقت تحريم وندبا ان كان وقت كراهة إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بمنهى عنه وسواء أحرم به عامدا أو ناسيا أو جاها إلا الداخل وقت خطبة الجمعة وأحرم به جاهلا أو ناسيا فلا يقطعه المراعاة الخلاف ولا يقضيه وظاهره قطعه ولو بعد ركعة وهو كذلك. وأما بعد تمام الركعتين فيمته بالسلام لخفته والأمر بالقطع مشعر بانعقاده لأن النهي ليس لذات الوقت بل الخارج وهو كون الساجد وقت الطلوع والغروب شبيها بالساجد الشيطان والاشتغال عن سماع الخطبة كالصلاة في الدار المغصوبة وقد يقال هذا الخارج لازم للوقت فكأن النهي لذات الوقت فيقتضى عدم الانعقاد كصوم العيد المعلل بالأعراض. عن ضيافة الله تعالى واستظهر هذا الشاوى والعدوى والمراد بالقطع الانصراف عن الفاسد ) وجازت ( الصلاة (بمريض) بفتح الميم والموحدة وكسرها أي بمحل ربوض أي بروك ) بقر او غنم ) وشبه في الجواز فقال ( ك ) الصلاة بـ ( مقبرة ) بفتح الميم وسكون القاف وتثليث الموحدة ولو على قبر غير مستم وبلا حائل عامرة كانت أو دارسة منبوشة أم لا ان كانت المسلم بل ( ولو ( كانت ) لمشرك ( بضم فسكون فكسر أي كافر وأشار بولو إلى قول في المذهب بعدم جوازها في مقبرة مشرك لأنه محل عذاب وحفرة من حفر النار ١٩٢
الجزء 1 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.