منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٩٠٨

وبقيت أم وليم ، وماله ، وزوجة الأمير ومفقود أرض وَلَدِهِ الفرك التغيير من القيام مع الأولى فمن قامت منهن بعد العمدة فلا تستأنفها ولها التزوج بمجرد قيامها قال الخط بعد تقول ما نصه و كلام ابن فرحون وما نقله ابن يونس والمتيطي عن مالك «رض» من قوله ان قمن بعد مضي الأجل وانقضاء المدة فان ذلك يجزين يقتضي بظاهره أنهن لا يحتجن لعدة إذا قمن بعدها . ) وبقيت أم ولده ) أي المفقود يبلد الإسلام على حالها ولا ينجز عتقها لنهاية مدة التعمير ان دامت نفقتها من ماله وإلا نجز عنقها عند أكثر الموثقين وصوبه ابن سهل وتحل للأزواج بحيضة بعد إثبات أمومتها وغيبة سيدها وعدم إمكان الاعذار فيها وعدم النفقة وما بعدي فيه من غير يمين عليها أنه لم يحلف شيئاً وذهب ابن الشقاق وابن العطار وابن القطان إلى أنها لا ينجز عنقها وتسعى في معاشها حق يثبت موته أو تتم مدة التعمير وزاد ابن عرفة ثالثاً انها تزوج ونصه ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تزوج ولا ولم يترك لها نفقة (و) بقي (ماله) أي المفقود تعتق وقيل تعتق وكذا إن غاب سيدي از ملکه فلا يورث عنه لغاية مدة ات بشك في موت المورث يبلد الإسلام إذ وإذا تمت مدة التعمير فيحكم الحاكم بموته ويقسم ماله على ورثته يومئذ لا يوم فقده مسالم يثبت موته يوم فقده أو بعده وقبل تمام مدة التعمير فيعتبر وارثه يوم ثبوت موته وينفق من ماله على ولده ورقيقه لا على أبويه إن لم يقض بها عليه قبل فقده ابن عرفة أقوال المذهب واضحة بأن مستحق أرثه وارثه يوم الحكم بتمويته لا يوم بلوغه سن تمويته ( و ) بقيت ( زوجة ( الزوج ( الأسير ( أي الذي أسره الحربيون وذهبوا به لبلادهم ( و ) بقيت زوجة زوج ( مفقود أرض الشرك ) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي الكفر أي الذي ذهب لأرض الكفار المحاربين وانقطع خبره وصلة بقي (1) تمام مــــدة ) التعمير ( إن دامت نفقتها وإلا فلها الطلاق وإذا ثبت لها الطلاق بذلك فبخشيتها الزنا أولى لأن ضرر ترك الوطه أشد من ضرر عدم النفقة الا ترى ان اسقاط النفقة يلزمها ٣٢٤
الجزء 4 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.