منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٨٥٠

مشددة من أيضاً على أن الأول قد دخل في الكفارة ، وإن أطعم ماية وعشرينَ ، فَكَاليَمِينِ ، والْعَبْدِ إخراجه إن أذِنَ سَيدُهُ ، أي فهمت المدونة ( أيضاً ) أي كما فهمت على الخلاف ( على ان المظاهر ) الأول ( الذي صام شهراً عن ظهاره ثم مرض ( قد دخل في الكفارة ) بصومه شهراً منها والثاني لم يدخل فيها ، وللدخول تأثير في العمل بالتمادي فلذا لا ينتقل الأول ، إلا اذا أيس والثاني الانتقال ولو لم ييأس فلا خلاف بين المحلين وإلى هذا ذهب جماعة ف منهم ابن شيلون، ابن عرفة تقرير الفرق أن المرض أثناء الصوم أضعف منه قبله ، لأنه في أثنائه عرض بعد كون المكفر من أهل الصوم بالفعل فلا يلزم من كونه لا ينتقل للاطعام إلا لعجزه عنه دائماً قبل الصوم ، نه كذلك في المردعن لأن المكفر فيه إنما هو من أهل الصوم بالقوة وما بالقوة أضعف مما هو بالفعل ، وظاهر كلامهم أن الانتقال عن الاعناق عند العجز عنه الى الصوم لا يشترط فيه اليأس من القدرة عليه في المستقبل . ) وان أطعم ) أي ملك المظاهر ( مائة وعشرين ( مسكينا كل مسكين نصف مد وثلثه وهو نصف القدر الواجب لكل مسكين ، ( هـ ) حكمه ( 5 ) حكم تمليك عشرة أمداد لعشرين مسكينا كل واحد نصف مد في كفارة ( اليمين ) باسم الله تعالى لكل واحد مذاً ، وله نوع ما دفع في عدم الاجزاء حتى يكمل لعشرة من العصرية ما كفارة ، وبقي بأيديهم . دفعه للعشرة الأخرى ان كان بين لهم حين الدفع انها كفارة ، وبقي بأيديهم ما أراد نزعه فلا يجزى هنا حتى يكمل لكل واحد من ستين مداً وثلثين وله نزع ما دفعه لغيرهم بالقرعة ان كان بين وبقى ، وظاهر كلام المصنف سواء علم الأخذ بعد الستين أولا ، واستظهر ابن عرفة انه ان علم الأخذ بعد الستين تعين رد ما بيده وفي شرط بقاء النصف المكمل عليه بيد المسكين الى التكميل وعدمه تأويلاً ، أحمد بن خالد وعياض. ) والعبد ) المظاهر ( اخراجه ( أي الطعام كفارة عن ظهاره ، ( ان ) عجز عن الصوم و ( اذن ) له ( سيده ) في الإطعام ، واللام بمعنى على أو للاختصاص اذ
الجزء 4 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.