منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٨٠٢

وإن لم تكن ببينه مما تكفرُ قَبْلَهُ كَطلاق فيه راجعةٌ فيها أَوْ في غيرها ، وصوم لَمْ يَأْتِ ، وعِنقِ غَير مُعَيْنِ فَالْوَصدُ ، أو لحد مهما بعيد الغيبة وكذا كل من منع من الوطء لعذر به او بها كحيض ، فإن أبى المريض أو المحبوس من فيئته طلق وإلا طلق عليه ، والمريض القادر على الوطء والمحبوس القادر على خلاصه فينتها تغييب الحشفة . ) وإن لم تكن يمينه ) أي المذكور من المريض والحبوس ( مما تكفر ) بضم الفوقية ففتحتين مثقلاً أي يصح الكفيرها ( قبل ( أي الحنث (5) حلقه على ترك وطئها بـ (طلاق فيه رجعة فيها ( أي المحلوف على ترك وطئها بأن قال لزينب إن وطئتك فأنت طالق ولم يطلقها قبل هذا ( أو ) في ( غيرها ) أي المحلوف على ترك وطئها بأن قال لزينب إن وطئتك فعزة طالق ولم يطلق عزة قبل ، وإن طلق المحلوف بطلاقها قبل وطه المحلوف عليها طلقة رجعية فلا تنحل الإيلاء بها لأنه إن وطئها بعدها طلقت عليه المحترف بطلاقها طلقة أخرى . (J) الميم و العين كحلفه على ترك وطئها بـ (صوم) في زمن معين كرجب بأن قال إن وطئتك فعلى صوم رجب ( لم يأت ) زمنه المعين إذ لو صام شهراً قبله ووطئها وجاء صومه ) و ( كحلقه على ترك وطئها بـ (مشق) لرقيق ( غير معين ) المهملة والياء مشددة إذ لو أعتق ولو مائة ثم وطئها لزمه عتق رقبة ) وجواب إن لم تكن يمينه مما تكر (ة) هيئة المذكور ( الوعد ) بالوطء إذا زال المانع في الأربع مسائل على المشهور في الأخيرة لا بالوطء مع المانع لتعذره بالمرض والسجن ولا بالطلاق والعتق والصوم ، إذ لو فعله أعادة مرة أخرى فلا فائدة في فعله، ولا يرتفع بالمشي ولا بالصدقة قبله بلا خلاف قاله في البيان . ولا يحنث كل بالوعد وإنما يحنث بالوطء . ومفهوم فيه رجعة أنه إن لم يكن فيه رجعة بأن كان قبل البناء أو بلغ الغاية فإن الإيلاء تنحل عنه، وظاهر قوله وصوم لم يأت أنه لو قال فعلى صوم شهر لم يكن الحكم كذلك، والحكم أنه لا يصوم حتى يطأ. ومفهوم لم يأت أنه إذا أتى لا يكون الحكم كذلك والحكم أنه إذا انقضى قبل وقته فلا شيء عليه لأنه معين فات ۲۱۸
الجزء 4 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.