منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٧٠

أيام الدم فقط على تفصيلها ، ثُمَّ فِي مُسْتَعَادة، وتفصيل كلما انقطع الدم ، ضمت المرأة ( أيام الدم فقط ( أي دون أيام انقطاعه فتلفيها من نقصت عن نصف شهر فلا بد في الطهر من خمسة عشر يوماً متوالية خالية من الدم ليلا ونهارا اتفاقا ان نقصت أيام انقطاعه عن أيام نزوله وعلى المشهور ان تساريا أو زادت أيام انقطاعه على أيام نزوله والشاذ تلفيق ايام الانقطاع المساوية أو الزائدة أيضاً وتصير طاهر ا حقيقة في ايام الانقطاع وحائضا حقيقة في أيام النزول وهكذا مدة حياتها وتظهر فائدة الخلاف في الدم النازل بعد تلفيق أكثر حيضها وهو عادتها او نصف شهر استحاضة على المشهور وحيض على مقابلة تلفيقا جاريا ( على تفصيلها ) أي الحائض المتقدم في المبتدأة والمعتادة الحائلين والحامل في الثالث إلى نهاية الخامس أو في السادس إلى آخره أو ما قبل الثالث فتلفق المبتدأة نصف شهر والمعتاد عادتها والاستظهار وحامل فهو الثلاثة إلى نهاية الخامس عشرين والسادس ثلاثين الأول والثاني عادتها والاستظهار ) ثم ( بعد التلفيق واستمرار الدم ) هي ( أي المرأة ) مستحاضة ) لا حائض ودمها استحاضة لا حيض فتغتسل من الحيض وتصوم وتصلي وتوطأ والدم نازل عليها (وتقتسل) الملفقة وجوبا ( كلما انقطع ( الدم عنها في أيام التلفيق إلا ان تظن عود الدم قبل خروج الوقت الذي هي فيه اختياريا كان أو ضروريا فلا تؤمر بالغسل قاله عبق البناني فيه نظر فقد صرح الجزولي وابن عمر والزهري بحرمة تأخير الصلاة لرجاء الحيض واختلفوا في سقوطها ان اخرتها له وأتاها الدم في وقتها فقال الجزولي وابن عمر تسقط وقال الزهري يلزمها قضاؤها . وقال اللخمي يكره التأخير لرجاء الحيض ان لم يؤد الخروج الوقت المختار والاحرام فتعين ابقاء المصنف على ظاهره على حرمة التأخير وعلى كراهته لكن على الثاني يكون قوله فتغتسل أي ندبا عند رجاء الحيض ووجوبا في غيره فقول عبق أن اغتسلت في هذه ولم يأتها الدم فهل تعتد يغسلها او بصلاتها ان جزمت نيتها ولا تردد غير صحيح في ضوء. ۱۷۰
الجزء 1 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.