ابو عبد الله المعروف بالحسني وغيره و ابو نصر بن الصباغ من خيار متأخر يهم وهو الذي نختاره ، وليس في هذه المسألة لاصحابنا ما يعول عليه ، ولمالك ( رض ) ما دل على تصحيحها وهو عدم قبول شهادة عدلين على من اعتقها انه غصبها ممن ادعاها لأن ثبوتهما يؤدي إلى نفيها وعدم قبول شهادتهما بدين عليه يبطل عنقهما ، ورفع له ما يدل على خلاف هذا وهو ثبوت ما يؤدي إلى نفيه منه قوله من اعتق ولده او والده في مرضه بتلا صح عتقه وورثه مع ان إرثه يؤدي إلى نفيه ، لأن العطية في المرض كالوصية لا تصح لوارث فثبوت إرثه يبطل العطية له ، وبطلانها يبطل حريته ، وبطلانها يبطل إرثه الشيخ من شرط لامرأته ان كل امرأة تزوجها عليها طالق فتزوج اخرى وشرط لها أن كل امرأة له طالق فقال محمد وأصبغ تطلقان عليه. وقال ابن القاسم لا تطلق الثانية وذكرها الطرطوشي ، وقال وجه قول ابن القاسم أن معنى شرطه للاولى أن كل امرأة يتزوجها عليها وهي في عصمته فهي طالق ، وعقد الثانية أوجب طلاق الأولى ، فكانه لم يتزوج الثانية على الأولى ، ولم يجمعها معها ، والقصد كراهة أن يجمع معها أخرى قال وقال بعض أصحابنا جواب ابن القاسم وهم ، والصواب قول أصبغ لأن شرط كل واحدة أوجب طلاق الأخرى .
الطرطوشي هذه المسألة.
هي
المسألة السريحية ، وقد وضحناها في كتاب الطلاق. قلت والمسألة متوقفة على أصل لم يذكروه فيها ، وهو جعل أمر مستقبل سبباً في طلاق مقيد بز من ماض هل يلزم اعتباراً بوقت التعليق أولا اعتباراً بوقت حصول السبب، سمع عيسى ابن القاسم من قال لامرأته أنت طالق اليوم ان دخل فلان غداً الهام لا تطلق عليه حتى يدخل وله مسها فقبلها الشيخ ولم يقيدها . وقال ابن رشد في هذا اللفظ تجوز مثله في كتاب الظهار منها وليس على ظاهره ، بل فيه تقديم وتأخير ، وحقيقة تركيبه من قال لامرأته اليوم أنت طالق ان دخل فلان الحمام غداً ، وقوله له مسها بريد فيما بينه وبين غد قلت ولابن محرز عن ابن القاسم من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق أمس
۱۰۱
الجزء 4 — ص ١٠١