لأهلك ، أو أنت ، أو ما أنقلب إليه من أهلي، حرام ، أو
خلية ، أو بائنة ، أو أنا
لأهلك و ( قولة ( أنت حرام قال علي أو لم يقل ، ومثله أنا حرام عليك (أو ما انقلب ) أي ارجع ( اليه من أهل ) أي زوجة بيان لما ) حرام ) خبر ما . « غ ، الشرط راجع للاستثناء فأما أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير فقال في كتاب التخيير والتمليك هي ثلاث وإن لم ينو بها الطلاق .
قال أبو الحسن الصغير ولو كان قبل البناء وقال أردت واحدة نوى . وأما وهبتك ورددتك لأهلك وخلية وبرية وبائن قال مني أو لم يقل فصرح فيها في الكتاب المذكور
بمثل ما هنا . اللخصر هو المشهور من قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم ، وأما أنت حرام فكذلك قال علي أو لم يقله قالة اللخمي ، بخلاف ما يأتي . وأما ما انقلب اليه من أهل حرام فلم أقف عليه على هذا الوجه الذي ذكره المصنف ، ولكن قال اللخمي ان قال ما انقلب اليه من أهل حرام ، أو قال ما انقلب اليه حرام ولم يذكر الأهل فهو طلاق. فإن قال حاشيت الزوجة فلا يصدق إذا سمى الأهل ويصدق اذا لم يسم الأهل
) أو ( قوله أنت ( خلية ) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وشد التحتية ، أو برية كذلك ، أو أنا خلي أو بري منك ) أو ( أنت ( باتنة ) قال مني أو لم يقل ( أو أنا ) خلي أو بري أو باتن منك تلزمه الثلاث بكل صيغة من هذه إلا أن ينوي بها أقل منها في غير المدخول بها . القرافي نحو خلية وبرية وحبلك على غاربك ورددتك الحكم فيها بما سبق لعرف كان وتنوسى ، فلا يحل للمفتي ان يفتي به إلا لمن عرفه الصيرورتها من الكناية الخفية فلا تجد أحداً يطلق بشيء منها ، وتبعه ابن عبد السلام والمقري وابن راشد والمصنف وغيرهم ، واعتبروه في غير الطلاق أيضاً ، وقالوا لا يحل للمفتي أن يفتى في الطلاق حق يعلم عرف البلد فيه ، وكذا جميع الأحكام المبنية على العوائد والعرف كالنقود والسكك في المعاملات والمنافع في الإجارات والأيمان والوصايا والنذور .
۷۹
الجزء 4 — ص ٧٩