وَلَوْ تَكَررت ، وَلَا يُرْفَعُ الحدث
من موجبات الغسل فان لم ينوه ولو ناسياً لم يجزه فيعيد أبدا وان نواه معتقداً أنه عليــــه
وتبين عدمه أجزاء وغير معتقد الفرض كفاه عن نية الأكبر وتلزم نية الأكبر إن نوى الإستباحة ولم يتكرر تيممه بل ( ولو تكررت ) طهارته الصعيدية لتعدد الصلوات كما إذا تيمم لصلاة من الخمس ثم دخل وقت صلاة أخرى وأراد التيمم لها وهكذا وكمن عليه فوائت وأراد قضاءها فينوى عن الأكبر عند كل تيمم بناء على أنه لا يرفع الحدث إذ بمجرد فراغه من صلاة صار ممنوعاً من غيرها بالاكبر وأشار بولو إلى القول بأنه لا يلزمه نية الاكبر عند غير الأول بناء على
ه عليه فتلاعب وهذا إن نوى الإستباحة فان نوى
أنه يرفعه. ) ولا يرفع ( أي التيمم ( الحدث ( الاكبر ولا الاصغر وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه وأكثر اصحابه رضي الله تعالى عنهم وقيل يرفعه وثمرة الخلاف في جواز وطء حائض أو نفساء به ومسح خف لبس عليه وفعله قبل الوقت وتيسر المائية عقبه وقبل الاحرام بها ونية الاكبر عند التيمم المتكرر وامامة متيمم متوضئاً فعلى المشهور لا تجوز الثلاثة الأولى ويبطل التيمم في الرابعة وتلزيم نية الاكبر في الخامسة وتكره في السادسة وعلى رفعه تجوز الثلاثة الأولى ولا يبطل في الرابعة ولا تلزم نية أكبر في الخامسة ولا تكره السادسة ولا يصلي به فرضان عليها .
وكذا كان الوضوء في صدر الاسلام ثم نسخ وهو رافع اجماعاً فالخلاف حقيقي كا قال ابن العربي لا لفظي كما قال القراني بأن من قال لا يرفع الحدث أراد الرفيع المستمر في الصلاة وبعدها إلى حصول ناقض كرفع الوضوء والغسل ولم يرد نفيه حال الصلاة إذ رفعه حالها ثابت وإلا لما أبيعت ومن قال بواقع أراد حال الصلاة فقط لا بعدها إلى الناقض فلا خلاف في الحقيقة لاتفاقهما على الرفع حالها وعلى عدمه بعدها ولو كان الخلاف حقيقياً لا شكل المشهور بأنه مبيح اجماعاً واجتماع المنع والاباحة محال ورد بأن تناقض الأحكام المفرعة عليهما يوجب كونه حقيقياً ويدفع الاشكال بأن المراد بالحدث الصفة الحكمي
10.
الجزء 1 — ص ١٥٠