منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٣٠٢

والبكر ولَوْ عَاناً إلا لِكَخَصِي عَلَى الْأَصْحُ والبَبِ إن صغرت أو يعارض أو بِحَرَام وهل إن لم تُكرر صَغُرَت بِعَارِض الزنا تأويلان الرشيد بنته ( البكر ( التي لم تزل بكارتها ان لم تكن عانساً بل ( ولو) كانت (عانسا) أي مقيمة عند أبيها بعد بلوغها مدة طويلة عرفت فيها مصالح نفسها قبل خطبتها ، وهل سنها ثلاثون سنه أو ثلاث وثلاثون ، أو خمس وثلاثون ، أو أربعون، أو خمس وأربعون، أو منها الى الستين ؟ أقوال . ويجبرها ولو زاد على سن التعنيس لكل واحد غير كخصي ولو لا يليق بها ، لان شأن الاب الحنان والشفقة وإن لم يوجدا بالفعل. ) الا لكخصي ) أي مقطوع الذكر فقط أو الانثيين فقط ، حيث كان لا يمني فلا يجبرها له ) على الاصح ( عند الباجي قال وهو الاظهر عندي لتحقق ضررها به ، ظاهره ولو كان على النظر علمت به أم لا ، ودخل بالكاف مجنون يخاف عليها منه ، وأبرص متسلخ ، وأجذم متقطع منع الكلام وتغير ريحه ، ولو كانت مثله لانها قد تبرأ قبله والمجبوب والعنين وسائر المعيبين بعيب يرد به الزوج أفاده تت . وقوله متسلخ ومتقطع منع الكلام الخ ، ليس بقيد اذ المعتمد أن البرص المحقق والجذام البين مسقطان جبره مطلقاً والفاسق الشريب ان كرهته . (و) جبر أب ( الشيب ان صفرت ( عن البلوغ ولو ثيبت بنكاح صحيح ، فان بلغت بعد تأيمها صغيرة فلا يجبرها هذا قول ابن القاسم وأشهب واستحسنه اللخمي، وقال سحنون ( بعارض ( كوثبة أو عود ( أو بحرام ) من زنا . يجبرها بعد بلوغها ) أو ( بل أو غصب ، ولو ولدت منه فيقدم أبوها على ابنها منه . ( وهل ) يجبرها ( إن لم تكرر الزنا ) فإن كررته حتى اشتهرت به وحدت فيه فــلا يجبرها أو يجبرها مطلقاً (تأويلان وظاهرها جبرها مطلقاً. وصرح القشتالي بأنه المشهور والتقييد لعبد الوهاب، وبقي على المصنف من ثيبت بنكاح صحيح وتأيمت بالغة وظهر فسادها وعجز وليها عن صونها فيجبرها أبوها على النكاح ، وكذا غيره من الأولياء، لكن الأحسن ۲۷۳ ( شرح منح الجليل - ج ٣ - م ١٨ )
الجزء 3 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.