منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٢٤

عَلَى الإسلام ، لا الإسلامُ إِلَّا لِعَجْزِ . وَإِن شَكٍّ . أَمَذي ، أوْ مَنِيُّ ؟ أَغْتَسَلَ وأَحَادَ مِنْ آخِرِ قَوْمَةٍ . ) على الإسلام ) وجزم به لأن تصديقه بقلبه وعزمه على الإسلام ايمان صحيح ينجيه من الخلود في النار إذ النطق بالشهادتين ليس ركناً من الإيمان ولا شرطاً في صحته على الصحيح وينوى بغسله رفع الحدث الأكبر أو أداء الفرض أو استباحة ما منعه الأكبر أو طهر الإسلام وعطف على فاعل المستتر فيه الراجع إلى الغسل فقال ( لا ) يصح (الإسلام ) من الكافر قبل نطقه بالشهادتين الظاهري الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية من إرث مسلم ونكاح مسلمة وقسم غنيمة وغسل وصلاة عليه إن مات ودفنه مع المسلمين إذ النطق بهما شرط في صحته ( إلا لعجز ) عنه بخرس ونحوه مع قيام القرينة على تصديقه بقلبه فيحكم له بالإسلام و تجرى عليه احكامه لا يقال صحة الغسل حكم ظاهري فكيف يثبت قبل النطق بالشهادتين لانا نقول بل هو حكم باطني بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بالخلق فمداره على تصديقه وعزمه على النطق بهما . ( وإن شك ( من وجد بفرجه أو ثوبه أو بد بللا أو أثراً في جواب ( أ ) هو ( مذى (أ) أو منى ) شكا مستويا فيهما (اغتسل ) وجوبا للاحتياط كمتيقن الطهارة الشاك في الحدث بعدها هذا هو المشهور وروى علي بن زياد ا ا الا الوضوء مع غسل ذكره . ( و ) إن لم يدر جواب أي نومة حصل فيها المشكوك فيه وكان صلى صلوات قبل اطلاعه عليه ) أعاد ( الشاك بعد غسله صلواته التي صلاها من آخر نومة) إلى وقت اطلاعه عليه كأن ينزع ثوبه اولاً هذا ظاهر قول مالك (رض) في موطئه ورواية ابن القاسم وعلي عنه وجعله أبو عمر مقابلاً لمذهب المدونه من إعادتها من أول نومة أن كان لا ينزعه وإن كان ينزعه في آخر نومة وهو المناسب لكون الشك في الحدث كتحققه لأنه إن لم ينزعه فيا بعد النومة الأولى مشكوك فيه أيضاً الباجي رأيت أكثر الشيوخ يحملون هذا تفسيراً للموطأ والصواب عندي انه اختلاف قول لمالك ( رض ) . ١٢٤
الجزء 1 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.